«الرئاسي»: تسليم الموانئ إلى كيان غير شرعي لا يختلف عن هجوم الهلال النفطي

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج. (الإنترنت)

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن ما أعلنته بعض الجهات «غير المخولة» من تسليم الموانئ النفطية إلى كيان غير شرعي وغير معترف به، لا يختلف عن الأحداث التي شهدتها منطقة الهلال النفطي في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى هجوم الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية فرع الوسطى، إبراهيم الجضران.

وأضاف «الرئاسي»، في بيان صادر عنه اليوم، أن هذا الإجراء «يمثل اعتداءً واضحًا على صلاحيات واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الموانئ النفطية».

وأكد أن تسليم الموانئ النفطية إلى «كيان غير شرعي يزيد من حالة التوتر والاحتقان ولا تخدم مسار التوافق، ولن تؤدي بأي حال نحو اتجاه تصالحي، بل تؤسس للفرقة وترسيخ الانقسام، وتقوِّض كل الجهود الدولية والمحلية التي بُذلت على مدار سنوات من أجل تحقيق الاستقرار».

وشدد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط، وفق الآليات والقوانين المعمول بها، مؤكدًا أن «عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبيين ولينفق منها على حل أزمات وإدارة شؤون البلاد في كافة المناطق دون أي تمييز».

وأضاف أن «المجلس الرئاسي تعامل، ولا يزال، بمسؤولية وحكمة لإخراج النفط من دائرة الصراع السياسي والعسكري، ولم ينجر لعمليات الاستفزاز والتصعيد المتكرر ووفر كل الإمكانات لإعادة تأهيل المنشآت النفطية، وبما سمح باستئناف التصدير والرفع من معدلاته تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط وفي إطار الحصص المقرر دوليًّا».

وأشار إلى أن قرار القيادة العامة للجيش بتسليم الموانئ النفطية للحكومة الموقتة «يعتبر تصرفًا غير مسؤول وتهديدًا مباشرًا وخطيرًا لمصالح الشعب الليبي ومقدراته، ويرتب التزامات على عاتق الدولة الليبية أمام الأطراف الدولية والشركات النفطية العالمية وإضراراً كبيرًا بسمعة ليبيا».

وطالب المجلس الرئاسي مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية للنفط، تحدث جراء قرار القيادة العامة للجيش بتسليم الموانئ النفطية للحكومة الموقتة.

كما طالب الرئاسي، في بيان صادر عنه اليوم، القيادة العامة للجيش، بالتراجع عن القرار فورًا وإلغاء كل ما يترتب عليه، مشيرًا إلى أنه سيباشر كافة صلاحياته وسلطاته في اتخاذ الإجراءات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المتورطين مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم.

بيان المجلس الرئاسي.
بيان المجلس الرئاسي حول تسليم الحقول النفطية للحكومة الموقتة.