الرقابة الإدارية توضح رأيها في الشكل القانوني للمصرف الزراعي ورئيس مجلس إدارته

المصرف الزراعي. (الإنترنت)

قالت الرقابة الإدارية، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني له حق تكليف مجلس إدارة المصرف الزراعي، على أن يتم التعامل مع فتحي ميلود أبو شعراية، بصفته رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي.

وأوضحت الرقابة في بيان صادر عنها اليوم، أنه خلال متابعة الهيئة للمصرف الزراعي تبين وجود إشكال قانوني على شرعية من يتولى منصب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف، أحدهما مكلف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 31/ 2015 م ) ورئيسه فتحي ميلود أبو شعراية والآخر مكلف بموجب قرار الجمعية العمومية للمصرف الزراعي رقم (1/2015 ) رئيسه صلاح عمر الحمادي.

وأضافت أن أبو شعراية طعن في قرار تكليف الحمادي، وصدر عن محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الثالثة حكمها بإلغاء القرار رقم (1/ 2015) الصادر عن الجمعية العمومية للمصرف الزراعي وماترتب عليه من أثار.

وتابعت «أبلغ فرع إدارة القضايا طرابلس الأطراف المعنية بمنطوق حكم المحكمة مذيلاً بالصيغة التنفيذية بموجب المكاتبات رقم (9803 / 31- 7- 2017 م 12031/ 17-8- 2017 م 13033/27-8-2017)».

واسترسلت: «نتيجة لعدم تقيد الأطراف المعنية بتنفيذ حكم المحكمة، خاطبت الهيئة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بموجب كتابيها رقمي (3106) المؤرخ في 10/ 9 / 2017 م ( 4121 ) المؤرخ في 20 / 11 / 2017 م، الأول بتجميد حسابات المصرف الزراعي ، والثاني بوضع قيد الصرف على موافقة الإدارة العامة للرقابة على المصارف بالهيئة حفاظاً على المال العام».

وأفادت: «كما خاطبت الهيئة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بموجب كتابها رقم ( 4404 ) المؤرخ في 10/12/2017 طالبت منه موافاتها بالإجراءات التنفيذية المتخذة حيال حكم المحكمة المشار إليه صيانة للمشروعية، وألحقته بكتابها رقم (744) المورخ في 20/2/2018 بشأن ضرورة الإسراع في موافاة الهيئة بما تم اتخاذه من إجراء».

وأكدت الهيئة أنه «أمام كل هذااللغط واستمرار تعطل هذا المرفق وسيره بانتظام واطراد، نشرت الرقابة الإدارية رأيها في الشكل القانوني للمصرف بأن يتولى مجلس الوزراء تكليف مجلس إدارته وبإشراف من وزارة الزراعة، والتعامل مع فتحي ميلود أبو شعراية، بصفته رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي».

المزيد من بوابة الوسط