فرج عبد الملك: قرار الجيش بشأن الموانئ النفطية جانبه الصواب ويزيد الانقسام

قال عضو مجلس النواب فرج عبد الملك، إن قرار القيادة العامة للجيش تسليم الحقول والموانئ بالهلال النفطي، إلى مؤسسة النفط في الحكومة الموقتة، «جانبه الصواب وسيزيد البلاد انقسامًا في الوقت الذي نسعى فيه جميعا إلى لم الشمل من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية».

جاءت تصريحات فرج عبد الملك، إلى «بوابة الوسط»، بعد إعلان القيادة العامة للجيش عن تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة.

وأرجع الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري قرار القيادة العامة إلى أن المجموعات الإرهابية تحصل على الدعم المالي وعلى الآليات والأسلحة والذخائر وتعقد اتفاقيات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط الذي نقوم نحن بتأمينه، منبها إلى أن «القرار اتخذ بعد تشاور بين قادة القوات المسلحة وبعد دراسة الموضوع من كافة النواحي وبعد التقارير المختلفة التي أكدت أن الإرهابيين ينفق عليهم من أموال النفط الليبي».

إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط قالت إنّ «القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا».

واعتبرت، في بيان صحفي، أنّ أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات»، وحذرت «الشركات من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية»، قائلة «لن يتم تكريم هذه العقود وستتخذ المؤسسة جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها».

المزيد من بوابة الوسط