السراج يجدد المطالبة بالسماح لليبيا بإدارة الأموال المجمّدة لتفادي خسائر سنوية بمليار دولار

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يستقبل المبعوث السويدي لمنطقة الشرق الأوسط هاتس بيتر سمنبي

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بضرورة السماح لليبيا بإدارة الأموال المجمّدة لتجنب ما يلحق بها من خسائر تقدر بمليار دولار سنويًا، ورفع الحظر المفروض على التسلح عن قوة مكافحة الإرهاب والحرس الرئاسي وخفر السواحل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للسويد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير هاتس بيتر سمنبي، بحضور وزيرالخارجية المفوّض محمد سيالة.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني إلى أن المبعوث السويدي أعرب عن دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وقال الدبلوماسي السويدي إن زيارته تأتي مع استعداد بلاده لتولي رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو المقبل، إضافة لترأسها للجنة العقوبات الدولية، وأنه جاء ليستمع ويستوضح من السراج عن تطورات الوضع في ليبيا سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، خاصةً وأن الملف الليبي سيكون من ضمن الملفات الرئيسية التي سيبحثها مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة مملكة السويد.

وتحدث السراج عن أهمية بحث مجلس الأمن الدولي موضعين يشكلان أهمية كبيرة لليبيا أحدهما مالي ويتعلق بالسماح لليبيا بإدارة الأموال الليبية المجمّدة لتجنب ما يلحق بها من خسائر تقدر بمليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى الرفع - ولو جزئيًا - للحظر المفروض على التسلح عن قوة مكافحة الإرهاب والحرس الرئاسي وخفر السواحل لما لهذه المكونات الأمنية من أهمية قصوى كل في مجال عمله.

وأعطى السراج لمحة عن مستجدات الوضع السياسي بدءًا باجتماع باريس ومخرجاته، ومن أهمها إجراء الانتخابات وفقًا لقاعدة دستورية سليمة، مؤكدًا تطلع ليبيا إلى موقف دولي موحد لإنجاز هذا الاستحقاق، وتجنب التأثير السلبي الداخلي للانقسام الدولي. 

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن «دور مجلس الأمن يجب ألا ينحصر في معالجة الأزمات بل عليه العمل لتفاديها قبل وقوعها، وهذا يتطلب الحزم تجاه المعرقلين لمسار التوافق والحل السلمي في ليبيا».

المزيد من بوابة الوسط