الأمم المتحدة تباشر تحقيقا حول الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا

مؤسسة (يوركلير) المالية. (الإنتنرت)

كشفت مجلة «لوفيف لكسبرس» البلجيكية، أن وفدًا يمثل مجلس الأمن الدولي زار بلجيكا منتصف الشهر الماضي، وباشر تحقيقا رسميا لمعرفة مصير الأموال الليبية المجمدة في البلاد، منذ عام 2011.

وقالت المجلة في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الأمر يتعلق بالأموال المجمدة لدى مؤسسة (يوركلير) المالية والتي هي محل تحقيق رسمي من قبل مكتب الادعاء العام البلجيكي، تحت بند مكافحة غسيل الأموال.

وكانت المجلة زعمت في 8 مارس الماضي اختفاء عشرة مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة، وهو ما نفته السلطات البلجيكية ومؤسسة الاستثمارات الليبية أيضًا.

وأكدت المجلة «أن قضية الأموال الليبية التي تبخرت باتت محل تحقيق للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي أرسلت وفدا إلى بروكسل يضم، ليبيكا روي شودوري، وهو خبير مالي هندي معروف ومساعديه البريطاني دفيد ماك فارلاند خبير شؤون السلاح وخبير النقل البحري الإسباني لويس دالبوكركي».

واجتمع الوفد الأممي مع المدير العام للخزينة البلجيكية ألكسندر ديخيست ومع محام ٍ للأمير لوران الذي رفع قضية ضد الدولة الليبية ومع أحد قضاة مكتب المدعي العام الاتحادي، بحسب المجلة.

وأكدت أن هناك اهتمامًا أيضًا بشأن 300 مليون يورو من العائدات السنوية التي تم الإفراج عنها كل عام من قبل يوروكلير بطلب من بنك (هاتش اس بي سي) في لكسمبورغ والهيئة البنكية العربية في البحرين وفرعها الليبي الهيئة العامة للاستثمارات.

وتابعت أن الوفد الأممي سيعود بعد هذه الاتصالات مجددا إلى بلجيكا لمواصلة التحقيق، مشيرة إلى أن حيثيات إضافية باتت تظهر ومنها وجود حساب لهيئة الاستثمارات الخارجية الليبية يتضمن ودائع لمؤسسات إيطالية تتعامل معها مثل مؤسسة إيني للطاقة وبنك يوني كرديت، وهو حساب لم تكشف عنه مؤسسة «يوروكلير» حتى الآن.

إحدى مراسلات يوروكلير تؤكد الإفراج المستمر عن عائدات الأموال الليبية المجمدة (المصدر: لوفيف)

المزيد من بوابة الوسط