قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق إنها تواصل جهودها على جميع المستويات لحماية الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، بعد تقديم اللورد إنبي مشروعًا لمجلس العموم البريطاني يتيح منح تعويضات لضحايا عمليات الجيش الجمهوري الإيرلندي.

اقرأ أيضًا:
السفير البريطاني يكشف موقف بلاده من أزمة الأموال الليبية المجمدة

وقالت إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة في بيان صادر عنها السبت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الحكومة البريطانية لا تؤيد المشروع المطروح، وتعلم أن اتفاقات ملزمة سبق توقيعها بين الدولتين يجب احترامها وأن الأرصدة محمية وفق القانون».

وأكدت «وجود تحركات دبلوماسية في مختلف العواصم لحشد التأييد للموقف الليبي واتصالات بالمنظمات الإقليمية للتأكيد على حق الشعب الليبي».

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن «جهودها أدت إلى إجماع وطني حول هذا الملف؛ فبعد إصدار المجلس الرئاسي بيانه الرافض لأي مساس بحقوق الشعب الليبي أصدر كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى بيانات ترفض أي محاولة للاعتداء على الأموال الليبية المجمدة بالخارج».

من جهته، قال مدير الإدارة القانونية بالوزارة فتح الله الجدي إن «مشروع اللورد انبي إذا تم تمريره فإنه يعد سابقة خطيرة على المستوى الدولي يهدد التعاون وتبادل المصالح والاستثمارات في الدول الأخرى، ما يعتبر مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن التي بموجبها تم التجميد».

وتابع فتح الله، أنه «نتيجة لهذه الجهود تم تأجيل النظر في مشروع القانون وأعلنت الحكومة البريطانية أنها لا تؤيد هذا القانون، إلا أن اللورد انبي قال إنه قد يتوجه الى وسائل أخرى، ما يشير إلى أن إمكانية تمرير المشروع تبدو ضعيفة».

اقرأ أيضًا:
«خارجية الوفاق» تدعو بريطانيا ومجلس الأمن لحماية الأموال الليبية المجمدة