حذرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من «المشروع الدولي» لفرض حماية دولية على المنشآت النفطية، رافضة تسليمها لقوات ليبية محايدة من خارج حرس المنشآت النفطية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وجددت «خارجية النواب» في بيان صادر عنها، «دعمها الجيش في القضاء على الإرهاب والتطرف والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بكل ربوع ليبيا دون استثناء كخطوة أساسية لضمان إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة».

وقالت: «إن اللجنة تحذر وترفض بشدة المشروع الدولي لفرض حماية دولية على المنشآت النفطية أو ما يسمونه قوات ليبية محايدة من خارج حرس المنشآت النفطية التابعة للقيادة العامة للجيش».

واعتبرت أن هذه الخطوة «ستؤدي إلى حرب أهلية طويلة وعدم استقرار وانقلاب صريح على المبادرة الفرنسية في باريس والتوافق الوطني والدولي على خارطة طريق تعترف بجيش ليبي واحد وبقيادة شرعية عامة محددة».

ونشبت اشتباكات بين قوات الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، إبراهيم الجضران، وقواات الجيش الليبي، بعد محاولة الجضران السيطرة على الهلال النفطي بالكامل، إلا أن الجيش تمكن من إبعاده عنها.