كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تفاصيل القبض على موظف بوزارة الخارجية بتهمة ترويج وبيع الممنوعات في جمهورية مالطا.

وقال مكتب إعلام وزارة الخارجية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إنها «استننكرت هذا التوظيف السيئ للخبر، وإنها تابعت ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول القبض على دبلوماسي بالسفارة الليبية بالعاصمة فاليتا بتهمة الاتجار بالممنوعات في مالطا».

وأوضح البيان، أن الشخص المذكور «ليس دبلوماسيًا و ليس موظفا بوزارة الخارجية الليبية و إنما يعمل حارسًا بغفارة السفارة بعقد محلي منذ سبع سنوات كما تم إنهاء خدمات المعني».

وأكد البيان، أن الشخص المتهم هو «مواطن يحمل الجنسية المالطية و مقيم إقامة اعتيادية بمالطا منذ أكثر من عقدين من الزمن» و بالتالي فهو يخضع للقانون المالطي كسائر المواطنين المالطيين والمعني ومن معه تم ضبطه ومن معه من السلطات المالطية وإطلاق سراحه بكفالة وما زالت القضية أمام القضاء المالطي.

وأضاف البيان، أنه تمت مخاطبة السلطات المالطية بشأن ما أوردته وسائل الإعلام المالطية من ادعاء بأن المعني موظف دبلوماسي وهذا غير صحيح وعدم إشارة الصحف إلى حقيقة أن المعني مواطن مالطي يحمل الجنسية المالطية.

وأشار البيان إلى ان وزارة الخارجية توضح هذه الحقائق فإنها تؤكد على «الوجه المشرق للدبلوماسي الليبي وأنها لا تتهاون مع أي محاولة للمساس بصورة الدبلوماسي الليبي خصوصا وبالأخلاق الليبية عموما».