«خارجية الوفاق» تنفي القبض على أحد موظفيها في مالطا

نفت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني ما أثير إعلاميًا عن القبض على أحد موظفيها بتهمة الاتجار في الممنوعات بجمهورية مالطا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الشخص المذكور، والذي ألقي القبض عليه في العاصمة فاليتا، «ليس دبلوماسيًا وليس موظفًا بوزارة الخارجية الليبية، وإنما يعمل حارسًا في غفارة السفارة بعقد محلي منذ سبع سنوات، كما تم إنهاء خدماته».

وأضاف البيان أن الشخص المتهم هو مواطن يحمل الجنسية المالطية، مقيم إقامة اعتيادية في مالطا منذ أكثر من عقدين من الزمن، وهو يخضع للقانون المالطي كسائر المواطنين المالطيين، وهو ومن معه تم ضبطهم من السلطات المالطية، وأطلق سراحه بكفالة، وما زالت قضيته منظورة أمام القضاء المالطي».

وأشارت الخارجية إلى مخاطبة السلطات المالطية بشأن ما أوردته وسائل الإعلام المالطية من ادعاء بأن المعني موظف دبلوماسي وهذا غير صحيح، وعدم إشارة الصحف إلى حقيقة أن المعني مواطن مالطي يحمل الجنسية المالطية.

ولفتت الوزارة إلى أنها لا تتهاون مع أي محاولة للمساس بصورة الدبلوماسي الليبي خصوصًا، وبالأخلاق الليبية عمومًا، وأن ما ذهبت إليه وسائل الإعلام في بحثها عن التشويق والإثارة كان اتجاهًا خاطئًا، وطالبت وسائل الإعلام بتحري الصدق والموضوعية احترامًا لشرف الكلمة وعقول قرائها.

المزيد من بوابة الوسط