البرلمان البريطاني يُؤجل مناقشة ملف الأموال الليبية المجمدة إلى أكتوبر المقبل

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا«فرانك بيكير»

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا «فرانك بيكير»، الذي أعلن تأجيل مناقشة قضية الأموال الليبية المجمدة في مجلس العموم البريطاني إلى شهر أكتوبر المقبل، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أنّ اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية وتداعيات الأحداث في منطقة الهلال النفطي، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وإسهامها إعادة الاستقرار في ليبيا. كما بحث دعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها، والخطوات المتبعة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي.

وفيما يخص الأموال الليبية المجمدة الموجودة في بريطانيا أكد السفير أن حكومته لم تتقدم بشيء في هذا الشأن، وتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع في مجلس العموم البريطاني إلى شهر أكتوبر القادم.

وأضاف أن «بعض أعضاء مجلس العموم الذين يمثلون شمال إيرلندا هم من يريد طرح موضوع التعويضات داخل المجلس وليس بناء على طلب من الحكومة البريطانية».

وأكد معيتيق أن الأموال المجمدة بقرارات دولية ليس علاقة لها بتعويضات أعمال العنف من نظام سابق وهذه الأموال جُمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي.

وسبق أن ناقش مجلس العموم البريطاني في مايو 2016 مسوّدة لمشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، بسبب استخدامه متفجرات مقدمة من القذافي، عبر استخدام الأصول الليبية المجمدة ببريطانيا، بموجب عقوبات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.

واتهمت الحكومة البريطانية نظام القذافي بإمداد الجيش الجمهوري الآيرلندي بالأسلحة، سعياً لدعمه إنهاء الحكم البريطاني في آيرلندا الشمالية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. من جهة أخرى قالت منظمة (سي ووتش) للإغاثة الإنسانية إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أنقذت 41 شخصًا، وانتشلت 12 جثة من قارب مطاطي، كان يغرق قبالة ساحل ليبيا وذلك بعد تلقيها اتصالًا للمساعدة.

المزيد من بوابة الوسط