حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من خسائر فادحة جراء الهجمات على منطقة الهلال النفطي، مقدرة حجم تلك الخسائر بـمئات الملايين من الدولارات لإعادة البناء، وعشرات المليارات كفرص بيعية ضائعة».
وأكدت المؤسسة، في بيان صادر في وقت مبكر اليوم، «فقدان الخزانين رقمي 2 و12 في ميناء رأس لانوف بعد الهجوم المسلح الذي نفذه المدعو إبراهيم الجضران والعصابات المتحالفة معه بمنطقة الهلال النفطي يوم الخميس الماضي» - حسب تعبير البيان، مشيرة إلى أن الهجوم «أدى إلى انخفاض السعات التخزينية من 950 ألف برميل إلى 550 ألف برميل من النفط الخام».
وتقدَّر مؤسسة النفط عدد الخزانات التي كان يجري تشغيلها لاستقبال وتخزين النفط الخام 5 خزانات قبل الهجوم الغادر، مشيرة إلى أنه «باحتراق الخزان رقم 2 صباح الأحد، الذي قد يؤدي إلى تسرب وانتشار النيران، ووصول الحريق إلى الخزانات أرقام 1 و3 و6، التي بفقدانها سيتوقف ميناء رأس لانوف كليًّا عن التصدير».
«الهروج للعمليات النفطية»: انهيار الخزان رقم 2.. وخسارة نحو 400 ألف برميل
ونوه البيان إلى «إصابة مستخدم بطلق ناري في القدم، وتعرض عدد من المستخدمين إلى عمليات سطو واستيلاء على ممتلكاتهم الشخصية من قبل مرتزقة أفارقة في صفوف ميليشيات الجضران»، لافتًا إلى «إخلاء وتأمين جميع المستخدمين الذيم كانوا متواجدين في المنطقة».
كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة ووقف عمليات شحن النفط الخام من ميناءي رأس لانوف والسدرة، اعتبارًا من الخميس الماضي بعد هجمات شنتها مجموعة مسلحة، بقيادة إبراهيم الجضران، مما أدى إلى إغلاقهما وإجلاء جميع الموظفين كتدبير وقائي.
وتوقعت مؤسسة النفط، في البيان الصادر اليوم، أن تستغرق عملية إعادة بناء الخزانات سنوات عديدة، محذرة من «كارثة بيئية وكارثة اقتصادية، وإلى تعطيل البنية التحتية في الميناء بشكل كامل وتوقفه عن العمل حتى لو تحسنت الظروف الأمنية في الفترة القادمة».
وجدد البيان مطالبة «ميليشيات المدعو إبراهيم الجضران والعصابات المتحالفة معه بالانسحاب الفوري و غير المشروط، والوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة»، وحث على «تقديم الدعم والعون لفرق إطفاء الحريق للوصول إلى الخزانات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات الشعب الليبي».
كانت المؤسسة طالبت قوات الجضران، السبت الماضي، بالخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط لتفادي كارثة بيئية ودمار للبنية التحتية سيكون لها أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني.
تعليقات