قرر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم فرض عقوبات على ستة أشخاص من مهربي البشر العاملين في ليبيا، وذلك تماشياً مع قرار اعتمدته الأمم المتحدة حول الموضوع نفسه في السابع من الشهر الحالي.

ويقضي القرار بتجميد أصول أموال هؤلاء ومنعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فالمستهدفون بالعقوبات هم شخصيات رئيسية ضالعة في أنشطة تهريب البشر في ليبيا وما حولها، حسب بيان المجلس.

ويحمل أربعة من الأشخاص المشمولين بالعقوبات الحالية الجنسية الليبية، بينما يحمل أثنان الجنسية الإريترية. وهم مصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبد الرحمن ميلاد وأحمد عمر الدباشي وإيرمياس جيرماي وفيتيوي عبد الرزاق

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات على مهربي بشر،  حيث “تم التوصل إلى هذا القرار داخل المنظمة الأممية بفضل جهود منسقة قامت بها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”، وفق البيان نفسه.

هذا ويولي الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة لملاحقة مهربي البشر والمتاجرين بالمهاجرين، وذلك في إطار سياسته الشاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية