أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن «فزعها» إزاء الادعاءات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في درنة.

وقالت البعثة في بيان مقتضب الخميس «تشعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالفزع إزاء الادعاءات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في درنة، بما في ذلك أعمال النهب، وتدمير الممتلكات، والاعتقال التعسفي، ومن الفيديو الذي تم تداوله حول التصفية الجسدية».

وأشارت البعثة إلى أن «هذه الممارسات، إذا ثبتت صحتها، تندرج ضمن جرائم الحرب. وتؤكد  الأمم المتحدة أن التحقيق في هذه الإدعاءات يجب أن يكون شاملاً ومستقلاً».

ولفتت البعثة إلى ضرورة «سوق المرتكبين إلى المحاكمة وفقًا لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

كما طالبت بالتعامل بـ«طريقة إنسانية مع المقاتلين الذين استسلموا أوألقوا سلاحهم أوأصبحوا خارج القتال، كما يجب حماية المدنيين».

يذكر أن  الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري،قال أمس الأربعاء إن المشير خليفة حفتر «وجه بالتقيد بالتعليمات الصادرة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص»، وهو أول ردّ من قيادة الجيش حول مقطع فيديو جرى تداوله لجنود يقومون بتصفية شخصين في درنة.

وأثار تسجيل مصور جرى تسريبه وتداوله، فجر أمس الأربعاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر من خلاله مسلحون يرتدون زيًّا عسكريًّا، وهم يطلقون النار على شخصين في مدينة درنة بعد الاعتداء عليهما، ردود فعل سلبية في الأوساط الليبية.