عبرت أحزاب سياسية عن قلقها من مساع كثير من الدول الاستحواذ على الأموال الليبية المجمدة، بعد إعلان مجلس العموم البريطاني عزمه التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبيا المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري، وناشدت تلك الأحزاب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإيضاح موقفها من هذا الانتهاك الصارخ لقرارات مجلس الأمن.

وطالب بيان أصدرته 7 أحزاب، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه «كل أصحاب الرأي والقوى الوطنية والسياسية الليبية مخاطبة الدول ومجالسها التشريعية وطبقتها السياسية في المنطقة العربية وأوروبا وأفريقيا والأميركتين وكافة الدول التي توجد بها أصول واستثمارات وأرصدة مجمدة ليبية مراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا حاليا.

يشمل الموقعون على البيان أحزاب تحالف القوى الوطنية، والعدالة والبناء، والجبهة الوطنية، والوطن، وتيار شباب الوسط، والتغيير، والتكتل الوطني الديمقراطي.

واعتبرت الأحزاب أن «محاولة هذه الدول استغلال هذه الظروف يضعهم في معضلة أخلاقية وسياسية وقانونية»، مشيرا إلى أنها «محاولات لا تستند إلى أسانيد قانونية ولا إلى أعراف دولية مستقرة وأنما هى محاولات لكسر القرار الأممي والالتفاف عليه

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أكد في بيان الإثنين الماضي «رفضه القاطع» اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبيا المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري.

ورأى الموقعون على البيان أن «اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يستخدم الأرصدة الليبية في بريطانيا كتعويضات لضحايا تدخل النظام السابق في مشكلة إيرلندا الشمالية، ودعم الجيش الجمهوري الإيرلندي -وهو ملف يفترض أنه تمت تسويته بشكل نهائي- يعتبر خير شاهد على هذه المحاولات المحمومة».

وأشار البيان إلى أنه «لا يحق أبدا وتحت أي ظرف أو ضغط لأي حكومة ليبية غير مفوضة دستوريا ومنتخبة ديمقراطيا وفق دستور وطني مستفتى عليه شعبيا، التنازل أو التبرير أو الموافقة على التصرف واستخدام جزء من أو كل هذه الأرصدة دون قانون ومراسيم يصدرها برلمان منتخب ديمقراطيا وفق الدستور الذي يرتضيه الشعب الليبي».

وطالبت الأحزاب الـ6 السلطات الليبية الحالية، والمتمتعة بالاعتراف الدولي «ممارسة أقصى درجات المسؤولية والشفافية مع الرأي العام الليبي والحزم السياسي»، داعية إلى التوجه بشكل عاجل إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بشأن هذه المسألة الخطيرة.