وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، مذكرة إلى السلطات البريطانية بشأن حماية الأموال الليبية المجمّدة في المملكة المتحدة، أعربت فيها عن أملها بتدخل الحكومة البريطانية «للحد من الآثار السلبية لهذا القانون».

وقالت الوزارة في المذكرة التي نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها «تابعت مشروع القانون البريطاني الخاص بفرض قيود على الأصول المملوكة لأشخاص متورطين أومشتركين في تمويل منظمات إرهابية مسلحة من أجل ضمان تعويض مواطني المملكة المتحدة المتأثرين بهذا التمويل وما يتردد بأن المستهدف من هذا القانون هو الأموال الليبية المجمّدة في بريطانيا، وهذا ما جاء على لسان بعض أعضاء مجلسي العموم واللوردات ومنهم اللورد أمبي عند تقديمه لمشروع القانون».

وأكدت وزارة الخارجية في المذكرة أن «ليبيا أوفت بكل التزاماتها فيما يتعلق بالتعاون مع المملكة المتحدة في ملف الجيش الجمهوري»، ولفتت إلى أن «المكان الوحيد لطرح أي قضية تتعلق بليبيا هو القضاء الليبي»، وشددت على أن «الأموال الليبية المجمّدة في بريطانيا هي أموال ليبية يمتلكها الشعب الليبي وأي استثناء على ذلك يعد اعتداءً على حق ثابت».

واعتبرت الوزارة أن «المساعي البريطانية بإصدار قانون يسمح باستعمال الأموال المجمّدة لغير صالح الليبيين يتعارض مع روح ونصِّ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال الليبية» التي أعادت التأكيد على أنها «لا علاقة لها بالإرهاب» وأن وجودها في بريطانيا في شكل استثمار محمي قانونًا لا يجوز المساس به أو التعدي عليه».

كما أكدت أن «ليبيا تتعاطف مع ضحايا الإرهاب في كل مكان»، وأن «ليبيا الجديدة كدولة أقامت قطيعة مع الأعمال الإرهابية السابقة» آملة في «تدخل الحكومة البريطانية للحد من الآثار السلبية لهذا القانون» وفق نص المذكرة.