أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «رفضه القاطع»اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبيا المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان أصدره ليل الإثنين «رفضه القاطع لأي تشريع أو إجراء يتخذ في هذا الاتجاه فالقرار المتضمن تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي اتخذ تحت الفصل السابع ملزم لكل الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة».

واعتبر المجلس الرئاسي أن هذه الخطوة «خطيرة للغاية ويعد اتخاذ مثل هذا القرار مخالفا للقانون الدولي ويعتبر انتهاكا للسيادة الليبية  كما يعد سابقة قد يستند عليها أخرون للمساس بأموال دول أخرى في المستقبل».

ولفت المجلس الرئاسي إلى أنه «سبق وأن تم معالجة ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الإيرلندي  بين حكومتي البلدين وتعاونت ليبيا مع الحكومة البريطانية لإنهاء هذا الملف وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة وعلى هذا الأساس تواجدت استثمارات ليبية كبيرة ومتنوعة في بريطانيا».

كما أكد المجلس الرئاسي على أن هذا التوجه «لايخدم العلاقات الليبية البريطانية التي نسعى لتطويرها وتنميتها بل سيؤثر سلبًا عليها إننا نتجه إلى الحكومة البريطانية الصديقة لإنصاف الشعب الليبي كما نطالب مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج».

وأشار المجلس الرئاسي إلى أن «القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 8 مارس 2011 تحت رقم 1973 يقضي بفرض عقوبات على النظام الليبي السابق ولقد احترمنا هذا التوجه في حينه والذي استمر حتى الان رغم المعاناة الشديدة للمواطنين ذاتهم نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بشكل عام في ليبيا».