تكالة: فرض رسوم على الاعتمادات وتحويلات النقد الأجنبي لضبط سعر الصرف

عضو المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إن اتفاقًا جرى على تحديد آليات تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاقتصادي بتونس، تتضمن فرض رسوم على الاعتمادات وتحويلات النقد الأجنبي لضبط سعر الصرف.

وأشار تكالة في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنه حضر اجتماعًا عقد الجمعة الماضي مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، في مقر المصرف المركزي بطرابلس، لمناقشة الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاقتصادي بتونس.

اقرأ أيضًا: حكومة الوفاق ستبدأ شرح تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية لكل الليبيين

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على أن يتم العمل عبر 3 مسارات، وهي معالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على الاعتمادات والتحويلات، ومعالجة ملف الدعم، بالاضافة إلى آلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.

وأوضح تكالة أن الفائض من دخل الرسوم سيتم استخدامه في صرف علاوة الأسرة والأبناء، ومعالجة المختنقات في البنية التحتية وصيانة المستشفيات والمدارس.

اقرأ أيضًا: ماذا قال ديوان المحاسبة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

وكان المصرف المركزي أعلن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال 6 أسابيع ضمن 3 مسارات في إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الاقتصادي الأخيرة في تونس.

اقرأ أيضًا: «المركزي» يناقش برنامج الإصلاح الاقتصادي مع نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني

ولا تزال العملة المحلية تحافظ على مستوى مستقر مقابل العملة الأميركية منذ أسابيع، بعد أن هبط سعر صرف الدولار أكثر من 4 دينارات بداية العام الجاري في أقوى انخفاض في سعره على مدار العام.

المزيد من بوابة الوسط