قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، فوزي العقاب، إن الإفراج الموقت عن عدد من مسؤولي النظام السابق المسجونين هو قرار سلطة قضائية مستقلة مبني على اعتبارات قانونية لا تحابي أو تتقصد أحدًا.

واعتبر العقاب، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن ذلك من «أهم الأمور الجوهرية التي انطلقت من أجلها عملية التغيير التي تسعى إليها ثورة السابع عشر من فبراير».

كان مصدر أمني أكد صحة أنباء عن إطلاق مسؤولين بارزين من النظام السابق  في كل من طرابلس وبنغازي، من بينهم رئيس جهاز الأمن الخارجي أبوزيد دوردة.

ورأى أن هذه «الخطوة تنقل الحدث من طور حكم قضائي إلى موقف سياسي يدعو ويشجع على المصالحة الوطنية»، داعيًا «القوى السياسية المدنية المؤمنة بدولة المؤسسات إلى الترحيب بهذه الخطوة».

يشار إلى أن قرار إطلاق المسؤولين السابقين من السجون «جرى بالتنسيق مع مكتب النائب العام»، وفق مصدر أمني.