قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، فوزي العقاب، إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية بدأت بمبادرة تقدم بها المجلس الأعلى للدولة إلى أصحاب القرار المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، حتي جرى الإعلان عنها في مؤتمر تونس الأسبوع الماضي .

وشدد، في حوار مع «بوابة الوسط» تنشره  في وقت لاحق، على العلاقة الأساسية لمجلس الدولة فيما أسفر عنه اجتماع تونس من إصلاحات.

كان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فتحي المجبري، أعلن خلال مؤتمر اقتصادي في تونس، الثلاثاء الماضي، اتخاذ خطوات فعلية للإصلاح في مجال سعرالصرف ودعم المحروقات.

وبشأن التعجيل بالإجراءات الاقتصادية قبل توحيد السلطة ومؤسسات الدولة، قال نائب رئيس مجلس الدولة إن «توحيد المؤسسات إجراء قانوني محدد له بعد سياسي مرتبط بمواقف سياسية معقدة».

وبيَّن أن «الإصلاحات التي جرى إقرارها ذات طبيعة اقتصادية ومرتبطة بمعاناة الناس في حياتهم اليومية وبات إقرارها وتنفيذها أمرًا ملحًا . لذلك تم فصلها وتحييدها على متطلبات إجراء توحيد المؤسسات التي تتسم بالتعقيد».

وعقب اجتماع موسع، أعلن المصرف المركزي السبت فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ضمن ثلاثة إجراءات إصلاحية من المقرر تنفيذها خلال بضعة أسابيع.