قال رئيس الغرفة التجارية محمد الرعيض، إن الحكومة التونسية فرضت رسومًا مالية مقدارها 200 دينار تونسي على الشاحنات المغادرة من ليبيا إلى تونس محمّلة البضائع فقط، مشيرًا إلى أنها عبارة عن ثمن الكشف «لجهاز السكنر» لتفتيش البضائع بالطريقة الإلكترونية.

وأوضح الرعيض، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الشاحنات الفارغة لا تقوم بدفع رسوم مالية وكذلك الشاحنات المحمّلة بالسلع والمغادرة للجمهورية التونسية.

وقال رئيس الغرفة التجارية، إن قرار الرسوم طبق بطريق الخطأ، على الشاحنات المحمّلة بالسلع القادمة من ليبيا، مؤكدًا أن معدل مرور الشاحنات الليبية إلى تونس ما يقرب من 200 شاحنة يوميًا سواء الفارغة أم المحمّلة بالبضائع.

وأكد سائقو شاحنات في منفذ رأس اجدير في تصريحات لمراسل «بوابة الوسط»، أن الحكومة التونسية تفرض رسومًا مالية على السلع القادمة من ليبيا، بحجة الكشف الإلكتروني، مطالبين بالمعاملة بالمثل بفرض ضريبة على السيارات التونسية المحملة بالسلع.

وطلب وزير المالية المفوض عبر رسالة رسمية، رئيس المجلس الرئاسي بضرورة التدخل بشأن ما اتخدته السلطات التونسية بشأن فرض رسوم مالية على الشاحنات وسيارات النقل الخفيف بالمخالفة للمادة التانية من اتفاقية نقل المسافرين والبضائع على الطرقات المبرمة بين ليبيا وتونس.

وقال إن جمهورية تونس شرعت مند 25 مايو الماضي بفرض رسوم بقيمة مائتي دينار تونسي على الشاحنات ومائة دينار على سيارات النقل الخفيف.

ويندرج التبادل التجاري بين تونس وليبيا في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر الموقعة بينهما عام 2001، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وتمنح العديد من الامتيازات للمستثمرين والموردين والمصدرين من البلدين.

كما يرتبط البلدان باتفاقية تسيير وتنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لإرساء منطقة تجارة حرة عربية.

ومن المأمول أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 900 مليون دينار (643 مليون دولار) خلال عام 2018 مقارنة بنحو 500 مليون دينار ليبي عام 2017.