مؤسسة النفط تطالب بتوسيع عقوبات مجلس الأمن لتشمل مهربي الوقود

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة توسيع قرار مجلس الأمن فرض عقوبات على مهربي البشر في ليبيا ليشمل مهربي الوقود وكذلك الذين يحاولون سرقة النفط الخام، معتبرة في الوقت نفسه قرار مجلس الأمن «سابقة لم تحدث منذ العام 2011».

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بالقرار الجماعي الذي اتخذته لجنة العقوبات التي تعنى بالدولة الليبيّة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، بتحديد ستّة أفراد كان لهم دور كبير في عمليات تهريب المهاجرين والاتّجار بهم.

وأضاف بيان لمؤسسة النفط عبر موقعها الإلكتروني أن «من بين الأسماء المدرجة في هذه القائمة مهرب الوقود المعروف محمد كشلاف، وهو شخص سبق له الاحتيال على الدولة الليبية من خلال العديد من الأعمال غير المشروعة، بما في ذلك احتلال مصفاة الزاوية وغيرها من الأعمال المتعلقة بتهريب الوقود منذ العام 2011». 

وأشادت المؤسسة الوطنية للنفط بـ«الجهود التي يقوم المجتمع الدولي ببذلها لتقديم الأفراد المستفيدين من تهريب المهاجرين والاتجار بهم إلى العدالة»، داعية إلى «توسيع هذه القائمة لتشمل جميع العصابات الإجرامية، بمن في ذلك مهربو الوقود وكذلك الذين يحاولون سرقة النفط الخام والذين يستغلّون البؤس الإنساني ويسعون فقط إلى زعزعة استقرار المجتمع الليبي».

وأثنت المؤسسة على التعاون الوثيق مع الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام للوقوف في وجه الأعمال الإجرامية المنتشرة.

وحول هذا القرار، علق المهندس مصطفى صنع الله بأن «التهريب يدمر حياة الناس -سواء كان ذلك من خلال المتاجرة بالمهاجرين، أو من خلال السرقة الصريحة للوقود في ليبيا ومحاولات سرقة النفط الخام- وهو ما يهدد استقرار وأمن بلدنا».

وطالب صنع الله المجتمع الدولي بأن «يتابع هذه الإجراءات بالكامل، وذلك حتّى نضمن إعاقة وإضعاف كلّ الشبكات الإجرامية التي تحقق أرباحًا بطريقة غير مشروعة وتحول دون انتعاش ليبيا».

وكان مجلس الأمن قرر، الخميس، للمرة الأولى فرض عقوبات على ستة أشخاص لضلوعهم في التهريب وتهريب المهاجرين في ليبيا، هم مصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبدالرحمن ميلاد وإيرمياس جيرماي وفيتيوي عبدالرزاق وأحمد عمر الدباشي.

وطلبت هولندا، بدعم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، من لجنة عقوبات ليبيا في مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة الشهر الماضي فرض تجميد عالمي على أصول الأشخاص الستة ومنعهم من السفر.