«العفو الدولية»: عقوبات مجلس الأمن فرصة لتحقيق العدالة وإنهاء دائرة العنف في ليبيا

رحبت منظمة العفو الدولية بقرار مجلس الأمن فرض عقوبات على ستة من مهربي البشر في ليبيا، معتبرًا أنها «خطوة أولية صوب تحقيق العدالة»، وفرصة لإنهاء دائرة العنف والانتهاكات التي تضرب ليبيا منذ سنوات.

وقالت مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا، نجية بونيم، «نرحب بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على ستة من مهربي البشر في ليبيا، وهو خطوة أولى صوب تحقيق العدالة لآلاف من المهاجرين واللاجئين، مَن وجودوا أنفسهم تحت رحمة هؤلاء الأفراد».

وتابعت، في بيان أمس الجمعة، أن «هؤلاء الرجال الستة متهمون بارتكاب بعض من أبشع الجرائم التي يمكن ارتكابها بحق الرجال والنساء والأطفال، بما في ذلك الإتجار بهم وإرسالهم لموتهم في البحر».

وأكدت بونيم أن تلك العقوبات ترسل رسالة قوية وواضحة من أن «هؤلاء مَن يستغل وضع المهاجرين والضعفاء لن يمر دون ملاحظة».

وطالبت المنظمة ببذل مزيد من الجهود لضمان محاسبة هؤلاء المتورطين، وأن يكون ذلك من أولويات المجتمع الدولي. وقالت بونيم: «هؤلاء المسؤولون عن تلك الجرائم البشعة يجب تقديمهم لمحاكمة عادلة».

اقرأ أيضًا: بالأسماء.. مجلس الأمن يفرض للمرة الأولى عقوبات على ستة من مهربي المهاجرين في ليبيا

وكان مجلس الأمن قرر، الخميس، للمرة الأولى فرض عقوبات على ستة أشخاص لضلوعهم في التهريب وتهريب المهاجرين في ليبيا، هم مصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبد الرحمن ميلاد وإيرمياس جيرماي وفيتيوي عبد الرزاق وأحمد عمر الدباشي.

وطلبت هولندا، بدعم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، من لجنة عقوبات ليبيا في مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة الشهر الماضي فرض تجميد عالمي على أصول الأشخاص الستة ومنعهم من السفر.

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط