تقرير بريطاني: «العنف» يكلف ليبيا 26% من إجمالي الناتج المحلي

كشف مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد لندن للاقتصاد والسلام، أن أعمال العنف في ليبيا تكلف 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في قائمة الدول ذات المستوى الأدنى من السلام.

وأدرج المعهد في تقريره السنوي عن وضع السلام في العالم الذي يعده بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني، ليبيا في المرتبة 157 عالميًا من أصل 163 بلدًا.

وقال التقرير، الصادر أمس الجمعة، إن المغرب تتصدر القائمة، متبوعًا بتونس صاحبة المرتبة 78 عالميًا، ثم الجزائر في المرتبة 109 عالميًا، وموريتانيا التي جاءت في المركز 127 عالميًا، فيما حلت ليبيا التي تعاني من صراعات داخلية على السلطة منذ سنوات في المرتبة الأخيرة مغاربيًا.

واللافت إدراج ليبيا قبل كل من أفغانستان، وجنوب السودان، والعراق، والصومال وسورية التي تذيلت القائمة جراء الحرب الأهلية التي تعاني منها، فضلا عن انتشار الجماعات «المتطرفة» فيها بشكل كبير.

وقدر التقرير البريطاني تكلفة أعمال العنف التي ترتكب في الإقليم الوطني، بـ26% من الناتج المحلي الإجمالي، (أعلى نسبة)، فيما قدرت في المغرب بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي و8% في تونس، و11% في الجزائر، و 12% في موريتانيا.

و«الناتج المحلي الإجمالي» يعد مؤشرا اقتصاديا على حجم الثروة التي تخلق خلال كل سنة ويقاس من خلال الدخل أو من خلال الإنتاج أو الإنفاق، علما أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ في ليبيا في العام 2016 ما قيمته 13.500 مليار دينار، ما يعني أن نحو ربع هذا المبلغ (26%) التهمته أعمال العنف المرتكبة في ليبيا.  

ويستعين مؤشر السلام العالمي في تصنيف للدول بثلاثة مؤشرات رئيسية هي: مستوى الأمان والسلامة المجتمعية، وشدة الصراع الداخلي والدولي الجاري، ودرجة العسكرة.

وحلت إيسلندا في المركز الأول، تبعها نيوزلاندا في المرتبة الثانية، وجاءت النمسا ثالثة، فالبرتغال رابعًا، والدنمارك خامسة.

المزيد من بوابة الوسط