تونس توضح قرارها فرض رسوم على الشاحنات الليبية والجزائرية

حسمت إدارة الجمارك التونسية الجدل بخصوص البدء في فرض رسوم جمركية جديدة على الشاحنات الليبية والجزائرية التي تدخل إلى تونس، موضحة أن الإجراء مفروض على كل الدول ويدفع مرة واحدة فقط.

ولا يزال الجانب الليبي في انتظار مراسلة رسمية من الجمارك التونسية تشرح أسباب فرض ضريبة تتراوح بين 200 دينار تونسي (78 دولارًا أميركيًا) و100 دينار تونسي (39 دولارا أميركيًا) على شاحنات النقل منذ أواخر مايو الماضي، في وقت فجَّر الإجراء موجة احتجاجات بين أصحاب عربات الشحن في المعابر بين الجزائر وتونس، مطالبين بإلغاء الضريبة، خاصة بمحافظات تبسة والوادي وسوق أهراس.

ولاحتواء غضب المحتجين، سمحت إدارة الجمارك التونسية أمس الأربعاء، موقتًا بدخول الشاحنات دون دفع الرسوم.

من جانبه، قال مصدر جزائري في تصريحات إلى «بوابة الوسط» الخميس إن وزراء الخارجية والسياحة والمالية في تونس قدموا توضيحات رسمية للسلطات الجزائرية بشأن الرسوم الجديدة المطبقة منذ 28 مايو الماضي، بالمعابر الحدودية والموانئ والمطارات التونسية كافة، مؤكدًا أن الرسم يدفع مرة واحدة فقط.

وبدأ عدد من المعابر التونسية بتنفيذ الإجراء منذ يناير الماضي، لكن معابر أخرى سواء مع ليبيا أو الجزائر تأخرت في تنفيذه لعدم توافّرها على أجهزة الكشف بالأشعة على الشاحنات والحافلات.

من جانبه، أوضح الناطق باسم المديرية العامة للجمارك التونسية، هيثم زناد، في تصريحات صحفية أن الضريبة قيد الجدل تتعلق بضريبة أقرها قانون المالية منذ بداية شهر يناير 2018، تخصّ فرض ضريبة 200 دينار على الشاحنات المحملة بالسلع التي يتمّ فحصها بآلات الكشف بالأشعة فقط.

وتبرر الحكومة التونسية تطبيق الإجراء بالمساهمة في تغطية العجز المالي الكبير في خزينة الدولة.

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط