ترتيبات 2018: إصدار سندات خزانة بـ9.96 مليارات لأجل 5 سنوات

المجلس الرئاسي وجّه وزارة المالية والمصرف المركزي بوضع وتنفيذ آلية بشأن تسوية المبالغ الممولة من المصرف المركزي

حدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مبلغ 9.96 مليارات دينار كقيمة إصدار أذون الخزانة لأجل خمس سنوات خلال العام الجاري 2018، أسند مهمة إصدارها إلى وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.

ووفق القرار التفصيلي للترتيبات المالية للعام المالي 2018، فإن المجلس الرئاسي وجّه وزارة المالية والمصرف المركزي بوضع وتنفيذ آلية بشأن تسوية المبالغ الممولة من المصرف المركزي خلال الأعوام السابقة، والظاهرة بسجلات المصرف حتى 31 ديسمبر 2017.

 اقرأ أيضًا: تفاصيل الترتيبات المالية ومواردها للعام المالي 2018

واستثنى قرار الرئاسي، مؤسسة النفط، في إلزام كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بإحالة جميع التحويلات الخارجية (النقد الأجنبي) عن طريق حساب الحوالات الخارجية بوزارة المالية، بالإضافة إلى إلزام «المصرف المركزي بعدم إحالة أي مخصصات إلا بإذن مسبق من وزارة المالية».

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تفاصيل الترتيبات المالية للعام المالي 2018، التي بلغت نحو 42.5 مليار دينار، من بينها 24.5 مليار دينار لبند الرواتب، والنفقات التسييرية بلغت 6.7 مليارات دينار، و4.7 مليارات دينار لمشروعات وبرامج التنمية و6.5 مليارات لباب الدعم.

اقرأ أيضًا: «مالية الوفاق»: 1.388 مليار دينار فائض في ميزانية الأشهر الخمسة الأولى من 2018

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، أشار في وقت سابق إلى خفض العجز بالترتيبات المالية إلى 23% في العام الجاري، مقارنة بـ28% في العام الماضي. 

وأقرَّ المجلس الرئاسي في 16 مايو الماضي آلية تنفيذ الترتيبات المالية للعام الجاري، التي تضمنت بعض الضوابط التي ألزمت بها الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة، من بينها الالتزام بعملية التحصيل وتوريد حصة الخزانة العامة في الأرباح والرسوم في المواعيد المحددة، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها التأثير سلبًا على حجم الإيرادات العامة، أو توقيت تحصيلها، أو القيام بخصم أو استقطاع أي مبالغ منها.

اقرأ أيضًا: «مالية الوفاق»: 540 مليون دينار زيادة في الإيرادات العامة منذ بداية 2018

وجاءت تلك الترتيبات بعد سلسلة من المشاورات أجراها رئيس المجلس، فائز السراج، على مدار الأسابيع الماضية مع كل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية.

المزيد من بوابة الوسط