تفاصيل الترتيبات المالية ومواردها للعام المالي 2018

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تفاصيل الترتيبات المالية للعام المالي 2018، التي بلغت نحو 42.5 مليار دينار، من بينها 24.5 مليار دينار لبند الرواتب، والنفقات التسييرية بلغت 6.7 مليارات دينار، و4.7 مليارات دينار لمشروعات وبرامج التنمية و6.5 مليارات لباب الدعم.

ووفق القرار التفصيلي للمجلس الرئاسي، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فقد توزَّعت موارد الترتيبات المالية للعام الجاري بواقع 27 مليار دينار من الموارد النفطية، و1.2 مليار من الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية و800 مليون دينار إيرادات الجمارك، و750 مليونًا إيرادات الاتصالات، و300 مليون أرباح مصرف ليبا المركزي، و800 مليون إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية، و1.7 مليار لرسوم الخدمات والإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى 9.96 مليارات تمويل المصرف المركزي (سندات خزانة).

اقرأ أيضًا: «مالية الوفاق»: 1.388 مليار دينار فائض في ميزانية الأشهر الخمسة الأولى من 2018

ونص القرار الرئاسي على تولي وزير المالية إصدار التفويضات المالية للأبواب الأول والثاني والرابع كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لمخصصات الباب الثالث.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، أشار في وقت سابق إلى خفض العجز بالترتيبات المالية إلى 23% في العام الجاري، مقارنة بـ28% في العام الماضي.

اقرأ أيضًا: «مالية الوفاق»: 540 مليون دينار زيادة في الإيرادات العامة منذ بداية 2018

وأقرَّ المجلس الرئاسي في 16 مايو الماضي آلية تنفيذ الترتيبات المالية للعام الجاري، التي تضمنت بعض الضوابط التي ألزمت بها الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة، من بينها الالتزام بعملية التحصيل وتوريد حصة الخزانة العامة في الأرباح والرسوم في المواعيد المحددة، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها التأثير سلبًا على حجم الإيرادات العامة، أو توقيت تحصيلها، أو القيام بخصم أو استقطاع أي مبالغ منها.

وجاءت تلك الترتيبات بعد سلسلة من المشاورات أجراها رئيس المجلس، فائز السراج، على مدار الأسابيع الماضية مع كل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية.

المزيد من بوابة الوسط