«سوسيتيه جنرال» يدفع أكثر من مليار دولار لتسوية تحقيقات تتعلق بليبيا وبريطانيا

قال بنك «سوسيتيه جنرال» إنه وافق على دفع ما يزيد على مليار دولار لتسوية اتهامات جنائية ومدنية في الولايات المتحدة وفرنسا تتعلق بتقديم رشا لمسؤولين في ليبيا من عهد القذافي، والتلاعب في سعر الفائدة بين البنوك في لندن.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان نشرته «رويترز»، إنه من المنتظر أن يقر بنك «سوسيتيه جنرال»، ومقره باريس، بالمخالفات التي ارتكبها أمام محكمة في بروكلين بنيويورك لتسوية قضية تقديم رشا لمسؤولين.

وأضافت وزارة العدل أن التسوية هي أول عمل منسق بين السلطات الأميركية والفرنسية في قضية رشا خارجية، مؤكدة أن عقوباتها تتضمن غرامة 585 مليون دولار تتعلق ببرنامج استمر سنوات لدفع رشا لمسؤولين في ليبيا، وغرامة 275 مليون دولار لانتهاكات مرتبطة بالتلاعب في سعر الفائدة ليبور.

اقرأ أيضًا:
«سوستيه جنرال» يتوصل لتسوية مع أميركا وفرنسا بشأن النزاع مع المؤسسة الليبية للاستثمار

واتفق «سوسيتيه جنرال» أيضًا مع الجهة التنظيمية المختصة بالمشتقات في الولايات المتحدة، هيئة تداول العقود الآجلة للسلع، على دفع 475 مليون دولار للتلاعب في ليبور.

وفي وقت سابق الإثنين، قال البنك إنه اتفق على دفع 250 مليون يورو (293 مليون دولار) للخزانة الفرنسية كجزء من تسوية إجمالية، في حين قالت هيئة تداول العقود الآجلة إن هذه الغرامة ستُقتطع من غرامة وزارة العدل ليبلغ إجمالي التسوية التي سيتحملها البنك ما يزيد قليلاً على مليار دولار.

وقال «سوسيتيه جنرال» إن تلك الغرامات تمت تغطيتها بالفعل بمخصصات في وقت سابق تم تجنيبها في حسابات البنك. وجنب البنك في وقت سابق مخصصات بنحو 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) تتعلق بتسوية تلك التحقيقات المتعددة.

وسوسيتيه جنرال واحد من مؤسسات مالية عدة وافقت على تسوية ادعاءات بالتلاعب في ليبور، بينها بنوك «سيتي جورب» و«باركليز» و«دويتشه» و«يو بي إس».

المزيد من بوابة الوسط