طلب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من القضاء إلغاء التهمة الموجهة إليه في إطار التحقيق في شبهات تمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007 لعيوب في الإجراءات.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن جريدة «لو جورنال دو ديمانش» الصادرة اليوم الأحد، قولها إن محامي الرئيس الفرنسي الأسبق رفع الأربعاء طلبًا إلى غرفة محكمة الاستنئاف في باريس لإلغاء الإدانة الصادرة في 21 مارس بتهمة «الفساد وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية» و«إخفاء اختلاس أموال من صناديق حكومية ليبية».

وكتبت الجريدة أن المحامي تييري هيرزوغ ذكر في طعنه عيوبًا «في غاية الخطورة» تبرر على حد قوله تعليق التحقيق حتى قرار محكمة الاستئناف. ورفض المحامي التعليق على الموضوع لوكالة «فرانس برس».

واعتبر هيرزوغ أنه لم يكن يحق للقضاة أخذ هذه الوقائع في الاعتبار نظرًا إلى مناصب ساركوزي الذي كان وزيرًا للداخلية حتى 2007 ثم رئيسًا في 2012، والإدانة بتهمة الفساد غطت الفترة بين عامي 2005 و2011.

إذا تبين أن المخالفات المذكورة مرتبطة بشكل مباشر بمهامه الوزارية، وحدها المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء لها صلاحية النظر في الملف.

اقرأ أيضا: جريدة «الوسط»: شبح القذافي يلاحق ساركوزي

من ناحية أخرى أكد المحامي أن الدستور الفرنسي يحظر ملاحقات بحق الرئيس، إلا في حالات استثنائية نادرة، هذا الحظر محدود بأعمال الرئيس «إذا مورست بوصفه رئيسًا» وفقًا للمادة 67 من الدستور. وبالسنية لتهمة «اختلاس أموال عامة»، أكد المحامي أن مثل هذه الملاحقات غير مشمولة بالقوانين الفرنسية.

وقال المحامي إن القضاة لم يبلغوا بشكل صحيح بوقائع «التمويل غير الشرعي للحملة» الانتخابية الذي أشارت إليها الشرطة في تقرير عام 2017 طالب النيابة العامة المالية بتوسيع إطار التحقيق، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي هذا الشق الأخير من الملف، وجّه القضاء الفرنسي الثلاثاء، اتهامًا إلى الوزير الفرنسي السابق إريك فورت (يمين) بـ«التواطؤ في تمويل غير شرعي» للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق ساركوزي. وكانت الشرطة أشارت في سبتمبر 2007 إلى «وجود حركة كبيرة لأوراق نقدية غير معلن عنها» في أوساط ساركوزي.

وأقام القضاة رابطًا بين هذه المبالغ وتلك التي دفعها لمعسكر ساركوزي نظام معمر القذافي، كما يؤكد قادة ليبيون سابقون والوسيط الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين.

وكان تقي الدين أعلن في نوفمبر 2016 أنه سلّم بين نهاية 2006 ومطلع 2007 خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي الذي كان يومها وزيرًا للداخلية. ونفى ساركوزي الحصول على أموال من القذافي الذي أطيح به وقتل في 2011. وكان الاتهام قد وجه أيضًا إلى معاونه السابق كلود غيان.

المسؤول المالي للقذافي يشير إلى مبالغ مالية دُفعت لساركوزي