لجنة بـ«عدل الوفاق» تناقش تقرير الأمم المتحدة حول الاعتداء على المستشفيات

ناقشت لجنة التفتيش على مؤسسات الإصلاح والتأهيل بوزارة العدل، آلية سير عمل اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل بشأن متابعة السجون وتحسين أوضاعها، بما يلائم ويتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة صباح الخميس، بمقر ديوان وزارة العدل برئاسة خالد أبو صلاح وكيل وزارة العدل وعضوية نورى البكاى مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل، ومحمد حمودة مستشار مكتب وزير العدل، والعميد محمود أبوحميدة رئيس جهاز الشرطة القضائية، والعقيد زهير بوهدرة عضو فريق تحسين السجون بهيئة الشرطة القضائية، ومندوب عن مكتب النائب العام.

واستعرض المجتمعون المعلومات الواردة في التقرير المعد من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومناقشة النقاط ذات العلاقة وتسجيل الملاحظات للرد عليها.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على ضرورة تكوين فريق عمل لمتابعة التقرير الأممي كل وفق اختصاصه.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، قال إن «تهديد الأطباء باستخدام السلاح والاعتداء على المرافق الطبية ومنع المرضى والجرحى من تلقي العلاج في الوقت المناسب - سلوك مخجل للغاية، إذ يسبب الضرر لبعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا وللعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لديهم القدرة على مساعدتهم».

وأضاف أن «تعمّد توجيه الاعتداءات ضد المرافق الطبية والعاملين فيها أو القتل العمد أو إيذاء المرضى أو الجرحى قد يشكل جرائم حرب».

اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة توثق حوادث الاعتداء على مستشفيات ليبيا.. وسلامة: يجب أن ينتهي ذلك

المزيد من بوابة الوسط