شركة أميركية تخصص 67 مليون دولار لتسوية تحقيق فساد في نشاطها بليبيا

قالت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن شركة «ليغ ماسون» الأميركية للاستثمارات خصصت 67 مليون دولار لتسوية تحقيق في الفساد يتعلق بأنشطة شركة تابعة لها في ليبيا أثناء حكم معمر القذافي. 

وأضافت الجريدة، في تقرير اليوم الأربعاء، أن الشركة تجري محادثات مع وزارة العدل الأميركية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لتسوية تحقيق يتعلق بأنشطة شركة «بيرمال»، التي كانت تابعة لها في السابق، في ليبيا بناء على قانون ممارسات الفساد في الخارج. 

وأوضحت أن التحقيق يرتكز على صندوق رئيسي حصلت عليه شركة «ليغ ماسون» في العام 2005، وأصول إدارتها نيابة عن الحكومة الليبية في الفترة بين عامي 2005 و2007. 

وتوقعت شركة «ليغ ماسون» ومقرها بمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية، انتهاء المفاوضات مع وزارة العدل وهيئة البورصات بشأن غلق التحقيق في وقت قريب، مضيفة أنها خصصت 67 مليون دولار لإجراء التسوية.

وأوضحت أن المبلغ المخصص للتسوية معتمد على الـ31 مليون دولار التي حصلت عليها شركة «بيرمال» من ليبيا أثناء عملها. 

ونقلت جريدة «فاينانشيال تايمز» عن الشركة قولها في طلب التسوية الذي قدمته إن «الأمر لا يتعلق بالأنشطة التجارية أو العملاء الحاليين لأي من فروعها، بل يركز على أنشطة موظفين سابقين في بيرمال الذين غادروا الشركة قبل نحو أربع سنوات أو ما يزيد عن ذلك».

ووفقًا لطلب التسوية فقد كانت شركة «بيرمال» إحدى الشركات المالية الغربية العديدة التي سعت للحصول على أعمال تجارية في ليبيا بعد رفع العقوبات عليها. 

وأدارت الشركة أموال الحكومة الليبية في هياكل مالية «أنشأتها مؤسسة مالية مثلت طرفًا ثالثًا»، مشيرة إلى أن كل الاستثمارات انتهت بحلول العام 2012.

واشترت شركة «ليغ ماسون» شركة «بيرمال» في العام 2005 وأصبحت تابعة لها إلى أن دمجتها في العام 2016 مع شركة «إنتراست كابيتال/ EnTrust Capital».

وقالت شركة «ليغ ماسون» إن أي مبلغ مطلوب لتسوية التحقيق، سواء الذي عرضته أو أكثر من ذلك، يخضع لمراجعة وموافقة وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات، متوقعة ألا يسفر عن التسوية قيود على الأنشطة التجارية للشركة أو الشركات التابعة لها.

المزيد من بوابة الوسط