البرلمان الأوروبي يعتمد توصية بشأن الأموال الليبية المجمدة

اعتمد البرلمان الأوروبي في ختام جلسته الشهرية في ستراسبورغ، توصية خاصة تتعلق بالأموال الليبية المجمدة ضمن التقرير الذي صاغه النائب بير بانزيري حول ليبيا.

وقالت التوصية الأوروبية التي حصلت على تصويت أغلب النواب، إنه «يجب توضيح الموقف فيما يتعلق بأرباح الأسهم وإيرادات السندات وفوائد الأصول المجمدة للهيئة العامة للاستثمار الليبية، وتقديم تقرير مفصل عن المبلغ الإجمالي للفوائد الناتجة عن الأصول الليبية منذ تجميدها في عام 2011».

كما طالبت «بتقديم قائمة بالأفراد والكيانات التي استفادت من دفعات هذه الفوائد وكذلك الاستجابة بشكل عاجل في هذا الصدد لمسألة وجود ثغرة قانونية محتملة في نظام عقوبات الاتحاد على ليبيا».

ويعتبر اعتماد البرلمان الأوروبي لبند خاص بالأموال الليبية تطورا فعليا في معاينة المؤسسات الأوروبية لهذه المسألة، فيما ظهرت انتقادات كبيرة بشأن تغافل خدمة العمل الخارجي الأوروبي التي تدير الملف الليبي وتشرف عليه فدريكا موغيريني عن هذه المسألة وكذلك ضبابية تأويل قرارات المجلس الأوروبي، ما انعكس في الحالة البلجيكية تحديدا.

وتفاعلت قضية الأموال الليبية في الخارج والمجمدة بقرارات من مجلس الأمن الدولي عقب عمليات الناتو في ليبيا عام 2011 بعد أن كشفت وسائل الإعلام البلجيكية عن تساؤلات جدية بشان مصير مليارات اليوروهات الليبية المجمدة في بلجيكا، كما أن دولا أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بمبالغ مالية ليبية هائلة وتلتزم صمتًا مطبقا بشأنها.

اقرأ أيضًا: البرلمان الأوروبي يعالج للمرة الأولى قضية الأموال الليبية المجمدة