اعتبر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن المجلس الأعلى للدولة وبعض أعضاء مجلس النواب «لا يريدون حل الأزمة»، مشيرًا إلى أنه «متفائل بنتائج اجتماع باريس».

وأكد المستشار عقيلة صالح لقناة «فرانس 24»، ليل الأربعاء، أنه «ملتزم، ومعظم أعضاء مجلس النواب، باتفاق باريس، وأن الأيام المقبلة ستبين مدى التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق»، لافتًا إلى أنه «لم يرفض لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لكنه لم يأتِ إلى طبرق».

وأضاف: «المهم الآن هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في باريس، والبيان ليس بحاجة لتوقيع، لكنه بحاجة إلى اعتماد من مجلس النواب حتى يكون نافذًا ونهائيًّا».

ولفت عقيلة إلى أن «نتائج اجتماع باريس طالب بها من شهر فبراير 2017 وقدمها للأطراف الأخرى التي لا تريد الخروج من الأزمة».

ورأى عقيلة أن تحديد تاريخ 10 ديسمبر كموعد لإجراء الانتخابات «مقبول وممكن إذا خلصت النية»، مشيرًا إلى أن «ليبيا جاهزة للانتخابات إذا دعاها المجتمع الدولي وأخرج الميليشيات من طرابلس»، مضيفًا أن «مسوَّدة قانون الانتخاب جاهزة لعرضها عند عدم الوصول إلى نتيجة بشأن الاستفتاء على الدستور».

وبالنسبة لمشروع الدستور قال: «سيعرض على النواب وبحال حصل على الأغلبية يتم عرضه على الاستفتاء ليقول الشعب كلمته، وبحال لم يحقق المجلس الأغلبية سيتم اللجوء إلى الإعلان الدستوري الذي حدد كيفية انتخاب الرئيس».

وحول ترشحه للرئاسة، قال عقيلة: «ليس لدي نية حتى الآن في خوض الانتخابات الرئاسية لكن ربما ظروف الوطن تستدعي ترشحي، لكنني على المستوى الشخصي ليس لدي رغبة بذلك».

وأكد المستشار عقيلة أن «المشير خليفة حفتر خط أحمر، والجيش هو الذي أنقذ الليبيين وبعض دول الجوار من الإرهابيين، وهو مكلف من مجلس النواب ومنضبط، ونرى أنه يجب أن يكون تحت سلطة مدنية».

وأشار عقيلة صالح إلى أن «التدخل الخارجي أدى إلى تأزم الوضع الداخلي، وكل الدول تتدخل في الشرق والغرب، وأنا ضد أي تدخل باستثناء توجيه الدعم لليبيين والقوات المسلحة».