قال المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الطاهر السني، إن اجتماع باريس، الذي ضم أمس الثلاثاء قيادات المؤسسات الرئيسية في ليبيا برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، كان «لتجميد الوضع» ولم يكن «لحل مشكل الشرعيات أو لاعتراف الأطراف ببعض».

وأوضح السني، الأربعاء، أن الاجتماع كان يهدف إلى «توافق القوى الفاعلة للاتفاق على حل الأزمة عن طريق صناديق الاقتراع بعد فشل دام قرابة ثلاث سنوات»، مشيرًا إلى أن هذا المسار أجمع عليه المجتمع الدولي في ظل غياب «حلول وطنية واقعية».

وقال السني في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «لم يكن اجتماع باريس لحل مشكل الشرعيات أو لاعتراف الأطراف ببعض، كان لتجميد الوضع وتوافق القوى الفاعلة للاتفاق على حل الأزمة عن طريق صناديق الاقتراع بعد فشل دام قرابة ثلاث سنوات! هذا المسار أجمع عليه المجتمع الدولي في غياب حلول وطنية واقعية، للأسف بصراعنا سلمنا مفاتيح الحل لغيرنا!».

وبشأن التحول من الاتفاق إلى إعلان باريس، وعدم توقيع الأطراف الليبية المشاركة عليه، أضاف السني لـ«بوابة الوسط» أن «الاتفاق هو البيان» مؤكدا أنه «موقف موحد»، وأن «الحاضرين وافقو على الاتفاق».

واعتبر السني أن «التوقيع شيء بروتكولي»، موضحا أن «سبب تجاوزه باختصار هو تفادي وضع الصفات التي هي أساس الصراع الليبي»، مشددا على ضرورة عدم تسطيح الأمور «بموضوع التوقيعات» وأنه إذا كان هناك اعتراض لما ظهرت الأطراف المشاركة معا خلال إعلان البيان المشترك في ختام الاجتماع.

وأكد المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط» أن «المجتمع الدولي بالإجماع يؤيد المبدأ: قاعدة دستورية وانتخابات رئاسية وبرلمانية»، لكنه لفت إلى أن «الجدل فقط في التوقيتات والإعداد، والتأكد من توافق الأطراف السياسية» في ليبيا.