عبَّـر رئيس الحكومة الجزائري، أحمد أويحيى، عن أمله بالتزام الأطراف الليبية بإعلان باريس والتوصل إلى إقرار قانون الانتخابات شهر سبتمبر المقبل وتنظيم الانتخابات في نهاية السنة الجارية.

وقال أويحيى في تصريحات صحفية بالجزائر لدى عودته من مؤتمر باريس حول ليبيا أمس الثلاثاء، إن بلاده معنية بالوضع في ليبيا «نظرًا لعلاقاتنا التاريخية، إضافة إلى أكثر من ألف كيلومتر من الحدود المشتركة، وعليه فهناك تهديد لأمننا والأمن شبه الإقليمي».

وذكر رئيس الحكومة أن الجزائر «كانت طرفًا فاعلاً في كل الأعمال الدبلوماسية المتعلقة بالشأن الليبي سواء في إطار بلدان الجوار أو حول ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أو في الإطار الأفريقي».

وعاد أويحيى إلى انتقادات وُجِّهت إلى الجزائر في بداية الأزمة الليبية من قبل بعض الأطراف بسبب عدم الوقوف إلى طرف أو آخر، وأضاف: «إن الأمر لم يكن يتعلق بالوقوف إلى واحد من بلدين مجاورين وشعبين يتقاسمان كل ما يجمعهما»، مشيرًا إلى أن الأمر كان يتعلق خاصة «بالعمل لأجل التوصل إلى حل».

وكشف المسؤول الجزائري جهودًا جزائرية سابقة بتاريخ 1 نوفمبر 2014 لم يتم إعلانها من قبل، أين تمت دعوة مسؤولين ليبيين بما في ذلك عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وممثلون من طرابلس، وقال: «حملنا إخواننا الليبيين على توقيع وثيقة تتضمن النقاط الأساسية للاتفاق»، موضحًا أن الجزائر متمسكة دائمًا بفكرة «التوصل إلى حل سياسي ما بين الليبيين».

وكانت الجزائر شاركت في مؤتمر باريس حول ليبيا من ضمن عشرين بلدًا، إضافة إلى أربع منظمات دولي: «الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية».

وتوجه المؤتمر بإعلان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح التوصل إلى خارطة عمل من 8 بنود، حيث أكدت الأطراف الليبية إجراء انتخابات برلمانية وكذلك انتخابات رئاسية وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.