المشري يؤكد على 5 نقاط أساسية في لقاء باريس

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن الاتفاق السياسي نص على وقف كافة العمليات العسكرية من أي طرف كان وإفساح المجال للحوار والمصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك إلا أن هناك مدنًا ومناطق مازالت تعاني جراء عدم تطبيق هذا النص.

وأوضح المشري، في كلمته خلال لقاء باريس أمس الثلاثاء، أن «مدينة درنة تعاني من حصار خانق لما يزيد عن سنتين أدى إلى مأساة إنسانية طالت المواطنين العزل والأطفال الأبرياء وأدت إلى غياب الخدمات الصحية وتعرض السكان للمجاعة وفقدان المواد الأساسية للحياة والتي تعد جريمة إنسانية وفقا للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني، لذلك ندعوكم لاتخاذ موقف لفك الحصار عن درنة والإيقاف الفوري لإطلاق النار، كما تشهد منطقة الجنوب عامة وسبها خاصة اقتتالاً تشارك فيه أطراف خارجية ، أدى إلى انهيار كامل في الحياة العامة»، بحسب الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للدولة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه يؤكد خلال مشاركته في لقاء باريس، على 5 نقاط أساسية، وهي:
أولا: وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.
ثانيا: التزام جميع الأطراف بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة وخضوع كافة المؤسسات العسكرية والأمنية للسلطة السياسية.
ثالثا: ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية ولا بديل عن الحوار والمصالحة والتنازل من كل الأطراف الليبية، وأن الاتفاق السياسي الليبي يظل هو الإطار الوحيد للحل.
رابعاً: ضرورة رفع المعاناة الاقتصادية التي يعانيها الليبيون بتوحيد المؤسسات السيادية، لكي تتمكن الحكومة من حلحلة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن.
خامساً: رفض كافة أشكال التطرف والإرهاب، من خلال خطة وطنية متعددة الجوانب، توعوية واجتماعية واقتصادية وأمنية وعسكرية تشرف عليها الحكومة التي لها حصرياً حق استخدام القوة لمكافحته.

وأكد المشري، استعداد المجلس الأعلى للدولة للشروع في العمل سوياً مع مجلس النواب في توحيد المؤسسات السيادية وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، كما أكد ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن لإنهاء المراحل الانتقالية، والانتقال لمرحلة الاستقرار على أن يسبق ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور المودع لدى مجلس النواب وإفساح المجال للشعب الليبي ليقول كلمته بكل حرية في قبول أو رفض هذا المشروع.

المزيد من بوابة الوسط