رحبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بما جاء في إعلان باريس بـ«أن اعتماد الدستور من الشعب الليبي هو لحظة أساسية لترسيخ سيادة الشعب، وعلى ضرورة وجود قاعدة دستورية حاكمة كأساس لإجراء أي انتخابات تشريعية ورئاسية في المستقبل القريب».

وشددت الهيئة التأسيسية في بيان أصدرته ليل الثلاثاء «على تمسّكها بوجوب تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء بـ(نعم) أو (لا) على مشروع الدستور».

وأكدت الهيئة التأسيسية على «حق الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات ومكافحة الإرهاب والتطرّف».

وأهابة الهيئة التأسيسية بـ«كل الأجسام والمؤسسات العامة في ليبيا لتتحمّل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية أمام الشعب الليبي، وذلك بالعمل على سرعة إصدار قانون الاستفتاء، والالتزام الكامل بإنجاح العملية الدستورية من الناحية الفنية والأمنية لإنفاذ عملية الاستفتاء بكل سلاسة وشفافية ومهنية، وللانتقال بالبلاد من مرحلة انتقالية بائسة إلى مرحلة استقرار».

ودعت الهيئة التأسيسية المبعوث الأممي غسان سلامة إلى «منح ملف عملية الاستفتاء على الدستور الأولوية في الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى ليبيا».

كما أكدت الهيئة التأسيسية على «حق الشعب الليبي في الحياة الحرّة الكريمة وتمتّعه بثروات وخيرات بلاده، وعلى ضمان مشاركة الليبيين والليبيات دون تفرقة أو تمييز أو إقصاء في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وفق أحكام الدستور الذي يصنعه الشعب بإرادته الحرّة، وحيث تخضع الدولة ومؤسساتها لحكم القانون».