رأى عضو مجلس النواب عن أوجلة، فتحي القباصي، أن «إعلان باريس» الصادر في ختام المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي أُقيم اليوم الثلاثاء، بقصر الإليزيه «يحتاج لتطوير والتزام من كل الأطراف بالمضي في تنفيذه»، مؤكدًا دعمه وتأييده أي لقاء بين الأطراف الليبية للوصول إلى توافق يمهد الطريق لاستعادة الدولة.

وقال القباصي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء اليوم، «إن المبادرة الفرنسية جيدة، لو مُـنح لها الوقت الكافي لمناقشتها من قبل أعضاء كل طرف، واتخاذ قرار جماعي بشأنها». لكنه اعتبر أن «مؤتمر باريس عُـقد على عجل».

ورغم ذلك أكد عضو مجلس النواب أن التوصيات التي خرجت عن لقاء باريس «جيدة» وأنها «مطلب كل ليبي، لكنها تحتاج تطوير والتزام من كل الأطراف بالمضي في تنفيذها وإلا سيكون مصيرها كسابقاتها».

وأعرب القباصي عن أمله في «انتظام التواصل بين الأطراف والعمل على بلورة ما أوصى به الاجتماع في خطة عمل حقيقية برعاية أممية ودعم دولي حقيقي والتزام إلى أن يتم الانتقال إلى المرحلة الدائمة في البلاد ومحاسبة كل معرقل».

ونبه القباصي إلى أن «أولى الأولويات» خلال المرحلة الراهنة «العمل على تحييد المواطن عن الصراع بين الأطراف على أساس: إصلاح المؤسسة المالية والنقدية وتوحيدها. ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وإتمام الترتيبات الأمنية. والعمل على إنجاز الاستحقاقات التي يتطلع لها الشعب الليبي للوصول إلى دولة مدنية. دولة القانون والمؤسسات».