قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات ستعقد ضمن خيارات من بينها الإعلان الدستوري الذي لا يزال ساريًا.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد لقاء باريس اليوم: «إن التفكير في وضع دستور جديد يعرقل الحل الذي توصلت إليه الأطراف الليبية بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر».

وكان المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، طاهر السني، أعلن أن هناك إجماعًا بين ممثلي الوفود الأربعة على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في تاريخ أقصاه 16 سبتمبر.

وأضاف السني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 10 ديسمبر من العام الجاري.