«الرئاسي» يمهل وزارة «الحكم المحلي» 5 أيام للردِّ على مخالفات تقرير ديوان المحاسبة

التقرير السنوي لديوان المحاسبة. (بوابة الوسط)

أمهل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وزارة الحكم المحلي خمسة أيام لموافاته بردود على «مخالفات قانونية جسيمة على الأداء المالي والإداري للوزارة»، الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.

وطالب «الرئاسي»، في خطاب إلى وزارة الحكم المحلي بتاريخ الأحد 27 مايو، بتقديم توضيحات حول عقد توريد بقيمة 2.485 مليون دينار، والذي صدر له إذن صرف رقم «5.12» في 5 ديسمبر 2017 الماضي،

وجرى سداد قيمته عن طريق حوالة مالية إلى مصرف التجارة والتنمية فرع اجدابيا خصمًا من حساب الوزارة لدى مصرف الجمهورية.

وبالأمس أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق عن تشكيل لجنة فنيّة تضم وكيل الوزارة ومديري الإدارات المعنية، للتحقيق فيما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2017.

وكشف التقرير، السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة بطرابلس للعام 2017، عن تجاوزات ومخالفات كبيرة في الإنفاق، خلال 6 سنوات، حيث وصل إجمالي المبالغ إلى 287 مليار دينار.