المركزي: تقرير ديوان المحاسبة غير موضوعي ويخالف معايير المراجعة والقانون

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، إن تقرير ديوان المحاسبة نشر بالمخالفة للقانون، الذي يستلزم أن يكون إعداده نتاج عملية مراجعة واعتماد للحساب الختامي للمصرف المركزي، وهو مالم يقم به ديوان المحاسبة منذ العام 2010، مثلما لم يقم بمراجعة واعتماد الحساب الختامي للدولة منذ العام 2007.

وأضاف المصرف، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن ديوان المحاسبة أغفل الالتزام المناط به قانونًا بإحالة تقريره السنوي إلى السلطة التشريعية، باعتبارها الجهة المخولة باتخاذ التدابير اللازمة والرادعة حيال الجهات التي يثبت ارتكابها للتجاوزات، بعد أن يحظى التقرير بالمراجعة اللازمة.

ورأى أن ديوان المحاسبة خالف في تقريره معايير المراجعة المعتمدة حيث لم يقم بإحالة ملاحظاته إلى الجهات المعنية وتلقى ردودها حول تلك الملاحظات قبل تضمينها في تقريره.

وقال إن تقرير ديوان المحاسبة «تحول صدوره إلى مناسبة إعلامية يتم فيها استعراض وجهة نظر أحادية، بعيدا عن الموضوعية وبالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن المصرف المركزي يعكف على إعداد رد مفصل على هذا التقرير بالطريقة التي حددها القانون».

ودعا المصرف ديوان المحاسبة إلى ممارسة رقابة فاعلة ومجدية تجاه ظاهرة الفساد، حيث تثبت أن إجمالي الإنفاق العام الوارد في التقرير عن العام 2017 قد خضع أكثر من 80% من لرقابة الديوان المسبقة، ما كان يستوجب على الديوان إيقاف الفساد الذي اكتنف هذا الإنفاق في حينه بدلاً أن ترتفع وتيرته عامًا بعد آخر، رغم وجود رقابة الديوان المسبقة.

وفي ختام بيانه أكد مصرف ليبيا المركزي احترامه لمؤسسات الدولة وسعيه المتواصل لمحاربة الفساد والتزامه بالشفافية والمكاشفة وبحق الوصول إلى المعلومة.

المزيد من بوابة الوسط