تفاصيل الجلسة الـ31 للمجلس الأعلى للدولة قبيل اجتماع باريس

الجلسة الـ31 للمجلس الأعلى للدولة قبيل اجتماع باريس

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، جلسته الواحدة والثلاثين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لمناقشة عدد من الملفات المطروحة، منها المبادرة الفرنسية، وسبل تفعيل المادة رقم 15 من الاتفاق السياسي، وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017.

وأحاط رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أعضاء المجلس خلال افتتاحه الجلسة بتفاصيل زيارتيه الرسميتين إلى الجمهوريتين التونسية والجزائرية، وما خلصت إليه اللقاءات التي عقدها خلال الزيارتين.

اقرأ أيضًا: لقاء الثلاثاء في فرنسا محاولة لكسر الجمود السياسي في ليبيا

وبشأن المبادرة الفرنسية، فقد صوّت المجلس في جلسة اليوم بالموافقة على ذهاب وفد إلى باريس، مع الحفاظ على الثوابت المتمثلة في أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد والحاكم القانوني لهذه المبادرة، وأن تكون الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة، وأن يتم التأكيد على مدنية الدولة وعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية.

وفيما يتعلق بالمادة 15 من الاتفاق السياسي، صوّت المجلس الأعلى للدولة على إمهال المصرف المركزي مدة زمنية محددة للبدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، محذرًا من أنه سيتخذ إجراءات صارمة حيال هذا الملف.

اقرأ أيضًا: السيسي وماكرون يبحثان الملف الليبي قبيل الاجتماع المرتقب

وأكد المجلس في بيان معدل حول اجتماع باريس «على مدنية الدولة وعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية»، وطالب بـ«الوقف الفوري لإطلاق النار على مدينة درنة، ورفع الحصار عنها وحماية المدنيين، وتجنيب الدمار وويلات الحرب».

وتضمن البيان أيضًا التأكيد على أن «الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد والحاكم القانوني والسياسي لهذه المبادرة أو سواها في هذه المرحلة»، مشددًا على أنه «لا انتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة واستقرار سياسي دائم».

اقرأ أيضًا: المجلس الأعلى للدولة يعلن عن 4 ثوابت

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء المقبل 29 مايو الجاري، اجتماعًا حول الأزمة الليبية بحضور ممثلين إقليميين ودوليين رفيعي المستوى برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، لدفع العملية السياسية وحلحلة الجمود الراهن في ليبيا لتهيئة الأجواء؛ استعدادًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى يوم الإثنين الماضي مكالمة هاتفية مطولة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تناولت عددًا من الملفات، من بينها آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تحريك الجمود الحالي.

ويأتي الاجتماع، الذي سيجمع لأول مرة ممثلي المؤسسات السياسية الرئيسة في ليبيا، قبيل حلول الذكرى الأولى لاجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في باريس الذي جرى يوم 25 يوليو 2017.

الجلسة الـ31 للمجلس الأعلى للدولة قبيل اجتماع باريس
الجلسة الـ31 للمجلس الأعلى للدولة قبيل اجتماع باريس
الجلسة الـ31 للمجلس الأعلى للدولة قبيل اجتماع باريس
الجلسة الـ31 للمجلس الأعلى للدولة قبيل اجتماع باريس
الجلسة الـ31 للمجلس الأعلى للدولة قبيل اجتماع باريس
الجلسة الـ31 للمجلس الأعلى للدولة قبيل اجتماع باريس

المزيد من بوابة الوسط