أكد مدير مكتب الإعلام بهيئة الرقابة الإدارية، المهندس أيمن الجليدي، اليوم الأحد أن والد النائب زياد دغيم «ليس لديه ملف شخصي أو وظيفي» بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى أن «إيفاده للعمل تم عن طريق خارجية الحكومة الموقتة خلال سنة 2016»، وأن خارجية الوفاق «لم تقم بصرف أية مرتبات للمعني».

وقال الجليدي في تصريح تلقته «بوابة الوسط» اليوم الأحد إن هيئة الرقابة الإدارية تابعت التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية المرتكبة بالقنصلية الليبية بالإسكندرية حسب ما ورد في حديث القنصل العام السابق عادل الحاسي إلى حلقة برنامج «البلاد» الذي أذيع يوم 3 مايو الجاري على قناة «218» الفضائية، وتبين لها «من خلال المتابعة أن السيد صالح آدم دغيم والد النائب زياد ليس لديه ملف شخصي أو وظيفي بوزارة خارجية الوفاق، وأن إيفاده للعمل تم عن طريق خارجية الحكومة الموقتة خلال سنة 2016».

وبشأن ضياع التأشيرات من القنصلية الليبية في الإسكندرية، أضاف الجليدي أنه «لم يتم إبلاغ الوزارة بذلك من قبل القنصلية، إضافة إلى أن مدير إدارة الشؤون القنصلية بالوزارة أفاد بأن القنصلية غير متعاونة مع الإدارة».

أما فيما يتعلق بالشركات والعقارات التابعة للقنصلية، ذكر الجليدي أنه «لا توجد أية مشاكل بخصوص ملكيتها، وما زالت مملوكة للدولة الليبية»، وفيما يتعلق بقضية مبنى قصر لوران بالإسكندرية أكد أنه «مبنى قديم أثري وتاريخي مملوك للدولة الليبية وشاغر منذ سنوات ويحتاج للصيانة، ولا توجد أية مشاكل بخصوص ملكيته أو بيعه».