«مالية الوفاق» تطالب بتنفيذ قرار الرئاسي بشأن الترتيبات المالية للعام 2018

وزارة المالية تطالب بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي بإقرار الترتيبات المالية للعام 2018

طالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، بضرورة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 575 بإقرار الترتيبات المالية للعام 2018، لاسيما بعدما نجحت المؤسسات التي أقرها الاتفاق السياسي (المجلس الرئاسي وحكومته مصرف ليبا المركزي – ديوان المحاسبة – هيئة الراقبة الإدارية)، في رسم تلك الترتيبات.

ورفضت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إرجاء تلك الترتيبات بسبب «الاحتجاج بالفساد والتخوف من إهدار المال العام»، لافتة إلى أنّ ذلك لديه قنوات قانونية لمراقبته والحد منه من قبل الأجهزة الرقابية واستخدام الرقابة المصاحبة طيلة العام المالي.

ودعت مالية الوفاق إلى ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرمًا من شأنه الإضرار بالمال العام والمناداة بسيادة القانون، مطالبة كافة مؤسسات الدولة بالنأي بنفسها عن استخدام مراكزها القانونية في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف أحد السياسيين.

ولقيت الترتيبات المالية للعام 2018 التي أصدرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني انتقادات واسعة من هيئات رقابية ومحللين، وصفوا هذه الترتيبات بالسياسة غير المسؤولة، منبهين إلى خطورتها في ظل عدم وجود برنامج عمل للحكومة، بل وأشار أحد التقارير إلى أن وجود بند عمل سياسي بقيمة 30 مليون دينار أمر يكتنفه الغموض ويغلب شبهة الفساد.

المزيد من بوابة الوسط