اللجنة العليا: تسريع وتيرة حصر بيانات المهجرين بالخارج تمهيدًا لعودتهم

اللجنة العليا لمتابعة شؤون النازحين بالخارج

عقدت اللجنة العليا لمتابعة شؤون النازحين بالخارج اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة وزير الدولة المفوض لشؤون النازحين والمهجرين الدكتور يوسف جلالة، لبحث مستجدات عمل اللجنة وما نتج منها من توصيات.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الاتفاق على تسريع وتيرة عمل اللجنة وفتح باب التواصل مع المهجرين بالخارج، لحصر آخر بياناتهم، سعيًا لحل الإشكاليات التي تواجههم.

ويأتي اجتماع اللجنة بعد إصدارها تعميمًا للوزراء المفوضين بحكومة الوفاق الوطني، بشأن معالجة الأوضاع الوظيفية للمهجرين، تمهيدًا لعودتهم لأرض الوطن ومزاولة أعمالهم.

وشكَّل المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، في 25 أبريل الماضي، لجنة عليا لمتابعة شؤون المهجرين، وذلك في إطار متابعة أحوال المهجرين بالخارج منذ العام 2011، ودعوة المجلس لعودتهم إلى أرض الوطن والمساهمة في لم شمل الليبيين والمصالحة الوطنية الشاملة.

ووفق القرار رقم 489 لسنة 2018، فإن اللجنة تقوم بالتواصل مع جميع المهجرين بالخارج من أجل تأمين عودتهم واسترداد حقوقهم، واتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاعهم، من خلال قبول طلبات وتظلمات المهجرين والمشاكل التي تحول دون عودتهم.