قدر ديوان المحاسبة قيمة الخسائر السنوية الناتجة عن تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بالخارج بأكثر من 43 مليون دولار سنويا، وتصل قيمة الاموال الليبية المجمدة بالخارج في شكل ودائع وأسهم وسندات ومحافظ وصناديق استثمارية إلى نحو 33  مليار دولار بنهاية العام 2016.

وفي ديسمبر الماضي، بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، مع رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن أولف إسكوق خسائر المؤسسة جراء تجميد أصولها، مطالبا بالموافقة على تحويل الأموال من الحسابات المجمدة التي تحقق خسائر إلى حسابات مجمدة أخرى تحقق أرباحا.

وأرجع تقرير ديوان المحاسبة خسائر تجميد الأموال الليبية بالخارج  إلى سداد الفوائد السالبة للمصارف التي تودع المؤسسة أموالها فيها، وقال إن الديوان لم يتمكن من فحض حسابات المؤسسة عن سنة 2017 نتيجة الانقسام الحاصل في المؤسسة وقصور الإدارة المالية بها  في إدخال القيود اليومية المتعلقة بالسنة المالية الماضية إلى المنظومة المحاسبية.

وحث التقرير على «الإسراع في اتخاذ اجراءات جدية بالتواصل مع المجتمع الدولي بشأن حماية أصول الدولة الليبية بالخارج من التآكل والذوبان»، داعيا إلى «الإبقاء على التجميد مع حماية الأصول من أية خسائر مالية».