تفاصيل مبادرة من 6 بنود لنواب برقة لحل الأزمة السياسة

أطلق نواب برقة مبادرة لحل الأزمة السياسة التي لا تزال معقدة، ترتكز على 6 بنود رئيسية، تهدف في مجملها إلى «استقلال ليبيا وسيادتها واحترام التداول السلمي للسلطة والاحكتام للشعب؛ كمصدر للسلطات في إطار الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، والفصل بين السلطات الثلاث واحترام القضاء».

اقرأ أيضًا: غسان سلامة يكشف تطورات خطته للحل السياسي في ليبيا

وأشار النواب في خطاب موجهة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، إلى أن الثوابت والمنطلقات التي اعتمدت عليها المبادرة، تفضي إلى «رفض أحكام المحكمة العليا في طرابلس بجميع دوائرها إلى حين تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بتعديل مقر المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء، ورفض مسودات هيئة الدستور (الباطلة قانونا) بموجب أحكام القضاء».

وأكد النواب على ضرورة «إجراء انتخابات بدون دستور دائم يمثل مرحلة انتقالية مؤقتة، وهو ما يتطلب تعديلاً دستوريًا بثلثي أعضاء مجلس النواب»، لافتين إلى أن «المسار الدستوري منذ بدايته يعتمد على التوافق بين أقاليم ليبيا الثلاث وأكثرية موصوفة؛ مما يستوجب قانون الاستفتاء الشعبي ولائحة اعتماد الدستور من الهيئة نفس الخصوصية ويتطلب ذلك تفسيرا واضحا لنصوص الإعلان الدستوري بالخصوص».

اقرأ أيضًا:  كيف يرى الليبيون أداء البعثة الأممية وخطط غسان سلامة

وتضمنت مبادرة نواب برقة 6 بنود أساسية تتمثل في «تطبيق الإعلان الدستوري بالعودة إلى مدينة بنغازي المقر الرئيسي الدستوري لمجلس النواب واعتبار كل ما صدر خارج المقر الدستوري باطلا والعدم سواء من 13 مايو 2018»، وثانيًا «تضمين الاتفاق السياسي باستثناء المواد الخلافية المعلنة والمتفق عليها وطنيا قبل موعد 60 يونيو المقبل».

وثالث البنود تتمثل في «انعقاد دائم للجنتي الحوار وبرعاية الأمم المتحدة، لتطبيق استحقاقات الاتفاق السياسي والتي تشمل، اختيار المناصب السيادية، وإعداد قانون الاستفتاء، وإعداد قانون الانتخاب للرئيس وقانون لمجلس الأمة بغرفتيه، وتعديل مسودة الدستور وفق المعايير الدولية، أو العودة لدستور الاستقلال، على أن تنهي اللجنتين أعمالها في مدة أقصاها 30 أغسطس».

اقرأ أيضًا:  العملية السياسية تخرج مجددا من «الثلاجة»

أما البند الرابع فتضمن «إجراء استفتاء شعبي على الدستور المقترح على أساس ليبيا ثلاث دوائر في مدة 30 سبتمبر»، والخامس «إجراء انتخابات عامة بعد إقرار الدستور في مدة أقصاها 17 فبراير 2018»، أما السادس «في حالة عدم إنجاز اللجنتين كامل أعمالها في الموعد المحدد يتم انتخاب رئيس للدولة بموجب القرار 5 لسنة 2014 في مدة أقصاها 17 ديسمبر».

وأطلق غسان سلامة خطة في 20 سبتمبر الماضي، من أجل المُضي قدمًا لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، عبر ثلاث مراحل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع لإقرار دستور دائم للبلاد استعدادًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.