تقرير أممي: الاتحاد الأوروبي فاقم إشكالية الهجرة في ليبيا

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن سياسات الهجرة التي نفذها الاتحاد الأوروبي في ليبيا منذ بداية 2017، أدت إلى تعدد طرق المهربين.

وأكدت المفوضية في دراسة صادرة عنها، اليوم الخميس، أن السياسة الأوروبية ضاعفت نقاط الانطلاق على طول الساحل الليبي مع زيادة خاصة في مراكز المتاجرين والمهربين على طول الساحل الشرقي، ولا سيما في طبرق وإجدابيا وجالو ومرادة وسرت، مشيرة إلى أنها راقبت التغيرات والاتجاهات في طرق الهجرة في ليبيا.

وأوضحت الدراسة أن «المزيد والمزيد من المهاجرين باتوا ينقلون من الجزائر وتشاد، في حين أن نقاط الدخول على طول الحدود الجنوبية لليبيا تنوعت، مع وصول أكثر للاجئين والمهاجرين إلى ليبيا من الجزائر وتشاد».

وأكدت أن «الزيادة في معاقل المتاجرين على الساحل الشرقي تتوافق مع الزيادة في الاستثمارات في عمليات التهريب التي تتم في الغرب منذ بداية العام 2017».

وقالت الدراسة إنه في أعقاب الزيادة في عناصر حراس السواحل، فإن «اللاجئين والمهاجرين الراغبين في العبور إلى إيطاليا، يبقون لفترات أطول في المعسكرات والملاجئ المخبأة على طول الساحل الليبي، مع حرية حركة محدودة للغاية»، مؤكدة أنه «في انتظار أخذهم إلى الشواطئ للسفر عن طريق البحر إلى البلد الأوروبي، فإن المهاجرين يعيشون في فقر، وليس لديهم وظيفة مستقرة، أو علاقات مع المجتمع المحلي، أو مأوى لحماية أنفسهم».

ووفقًا للدراسة، فإن أوضاع المهاجرين في مراكز الاعتقال ظلت دون تغيير منذ بداية 2017، من زيادة مخاطر الخطف والابتزاز من قبل الجماعات المسلحة والحد من حرية حركة».

و«يميل اللاجئون والمهاجرون الموجودون في ليبيا أساسًا للعمل، ويتحركون قدر المستطاع، لبناء شبكاتهم الاجتماعية والاقتصادية وتقليل تعرضهم للمخاطر، وعلاوة على ذلك، فإن معرفة الوضع في ليبيا وتدابير الهجرة المطبقة في البلاد لا تؤثر على قرارات اللاجئين والمهاجرين بالبقاء في ليبيا أو لا».

المزيد من بوابة الوسط