قال ديوان المحاسبة إن حكومة الوفاق «تعاني تخبطًا في إدارة شؤون الدولة مع مرور عامها الثاني في الحكم»، مشيرًا إلى أنها «لم تحقق العام الماضي أي تقدم يذكر عن سابقه».

وأشار التقرير السنوي الصادر عن الديوان اليوم الأربعاء إلى أن «الحكومة لم تتمكن من مباشرة الإصلاحات الحكومية الأساسية أو النظر إلى احتياجات المواطنين العاجلة».

وأوضح أن «الحكومة تأخرت كثيرًا في مباشرة أولوياتها الاقتصادية والخدمية وفقًا للملحق رقم 2 من الاتفاق السياسي في الصخيرات»، منبها إلى أن «أداء الحكومة المتدني انعكس على تصرفات المصرف المركزي، الذي تفرغ في جل أعماله نحو ممارسة مهام الحكومة وإهماله اختصاصاته الأصيلة بقانون تنظيمه».

كان التقرير نوه إلى أن «الوضع الاقتصادي السيئ الذي عاشته الدولة خلال العام 2017 غير حقيقي»، متهمًا المصرف المركزي بانتهاج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى 9.5 دينارات في السوق الموازية نهاية العام 2017.