ديوان المحاسبة: سياسات «المركزي» وراء الوضع الاقتصادي السيئ في 2017

المصرف المركزي. (ارشيفية: الإنترنت)

أعلن ديوان المحاسبة، الأربعاء، قرائن قوية على أن الوضع الاقتصادي السيئ الذي عاشته الدولة خلال العام 2017 «غير حقيقي»، متهما المصرف المركزي بانتهاج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى 9.5 دينار في السوق الموازية نهايـــة العـام 2017 .

وأضاف، التقرير السنوي الصادر عن الديوان لعام 2017، «كان بالإمكان أن تكون الأوضاع أفضل بانتعاش الاقتصاد كنتيجة طبيعية لتحسن إنتاج النفط وارتفاع موارده التي كانت أفضل من الأعوام السابقة، إلا أن هذا الأمر لم يحدث».

وأوضح: «كانت الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية أسوأ نتيجة سياسة التضييق التي انتهجها المصرف المركزي في العام 2017 بعد أن آلت إدارة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد، بعكس السياسة التي كانت متبعة في إنفاق النقد الأجنبي تحت إدارة المصرف المركزي في الأعوام القريبة السابقة».

ونوه إلى «تحسن إنتاج النفط وتحقق إيرادات بالتقد الأجنبي بأكثر من 13.7 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار في العام 2016»، إلا أنه أشار إلى أن « المصرف المركزي لم ينفق إلا 8.9 مليار دولار فقط على احتياجات الدولة بعد تولي وزارة الاقتصاد إدارة الموازنة الاستيرادية، رغم تخصيص موازنة بالنقد الأجنبي بقيمة 19.7 مليار دولار».

في المقابل، لفت ديوان المحاسبة إلى أن المصرف المركزي انتهج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي بين عامي 2013 و2016، بشكل يتجاوز موارد الدولة وبنسب تجاوزت 3 أضعاف في بعض السنوات.

رسم توضيحي يقارن إيرادات النفط مع تحويلات المصرف المركزي. (تقرير ديوان المحاسبة)