طالب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، مكتب النائب العام بإجراء «تحقيقات مستقلة ومحايدة ووافية في الاعتداءات على المرافق الطبية والموظفين»، داعيا المجتمع الدولي إلى «تقديم الدعم الفني وغيره من أشكال الدعم لحكومة الوفاق الوطني في وضع وتنفيذ تدابير تهدف إلى منع أعمال العنف».

وطالب التقرير، الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بىتقديم المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى العدالة في إجراءات تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقالت البعثة الأممية والمفوضية الحقوقية، في توصيات التقرير الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن «الأطقم الطبية حثت المسؤولين بوزارة الصحة ومكتب النائب العام والهيئات الأمنية والعسكرية والمجالس البلدية على وضع تدابير لضمان حمايتهم من العنف، لكن لم يتحقق الكثير بشأن التحقيق في الاعتداءات»

ودعت الأمم المتحدة، حكومة الوفاق الوطني على «وضع تدابير فعالة لمنع ومعالجة أعمال العنف والاعتداءات والتهديدات ضد مقدمي الرعاية الصحية، واحترام وحماية وإعمال الحق في الصحة لجميع الأفراد في المنطقة الخاضعة لولايتها دون تمييز».

وحضت التوصيات أطراف النزاع على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية لتقليل أثر، الأعمال العدائية ضد مرافق الرعاية الطبية والعاملين. وطالبت الأمم المتحدة قيادة المجموعات المسلحة توجيه مرؤوسيهم بالكف عن الاعتداء أو تهديد عمل مقدمي الرعاية الصحية أو التدخل فيها.

وطالب التقرير بتسهيل المرور الآمن وبدون عوائق للأطقم الطبية والمرضى والجرحى وغيرهم ممن هم في حاجة للحصول على الرعاية الطبية، داعية حكومة الوفاق الوطني والمجموعات المسلحة التي تمارس وظائف شبيهة بوظائف الحكومة إلى «احترام وحماية الحق في الصحة للأشخاص الذي يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وحثت التوصيات على «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع مقدمي الرعاية الصحية المحرومين تعسفيا من حريتهم، بما في ذلك المحتجزون بسبب أدائهم لواجباتهم أو بسبب انتمائهم السياسى المزعوم».